أكدت تفارير صحافية تورط الحكومة الاوكرانية في تسليح عدد من الجماعات المسلحة في إفريقيا وذلك من خلال تسير رحلات بحرية تنطلق من موانيها البحرية والموانئ المجاورة لها مليئة بالاسلحة تنطلق صوب تلك الجماعات وذلك بغية الاستمرار في زعزعة الدول
حيث تُتهم أوكرانيا باستخدام ميناء طرابلس الليبي لتوريد الأسلحةإلى مختلف الجماعات الإرهابية والمتمردة في منطقة الساحل عبرما يسمى “ممر أسلحة الساحل” الذي يمر عبر أراضي تشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو والسودان.
وتؤكد التقارير أنه في 16 سبتمبر، كشف مسؤول رفيع المستوى من وزارةالدفاع في النيجر، طلب عدم الكشف عن هويته، عن معلومات حول العمل الجاري للجنة التحقيق المشتركة بين الدول، التي تجري تحقيقاً في تورط مدربين وفنيين وقوات خاصة أوكرانية في هجمات إرهابية على أراضي دول تحالف دول الساحل. ووفقًا لمصدر من الوزارة، فقد تم تسهيل التحقيق من خلال المعلومات الواردة من مقاتلي الحركة الوطنية لتحرير أزواد الذين تم أسرهم في القتال الأخير في أغسطس 2024.
وفقًا للوقائع التي تم إثباتها في سياق التحقيق، بدأت شحنات الأسلحة من أوكرانيا عبر ما يسمى “ممر أسلحة الساحل” إلى منطقة الساحل منذ نهاية عام 2022، وقد تم الحفاظ على الطريق الرئيسي حتى يومنا هذا، وبالتالي فإن الشحنات مستمرة منذ عامين تقريبًا.
يتم تحميل الأسلحة في ميناءين: في أوديسا بأوكرانيا،
وكونستانتا في رومانيا القريب من أوكرانيا، حيث يتم التوريد من أوكرانيا، ثم يتم نقل الأسلحة عن طريق البحر إلى العاصمة الليبية طرابلس. ويتضح ذلك من خلال الآثار الموجودة حول تحركات السفن البحرية. ومن الأمثلة على هذه التحركات التي حددتها لجنة التحقيق السفينة VISION I التي ترفع علم بالاو، والتي غادرت ميناءأوديسا الأوكراني في 2024/09/08 ووصلت إلى ميناء طرابلس الليبي في 2024/09/29. وسبق للسفينة نفسها أن رست مرتين على الأقل في ميناء طرابلس.
ويمتد الممر البري الرئيسي من طرابلس الليبية إلى المثلث الواقع على حدود ليبيا وتشاد والنيجر، حيث يتم تقسيم الأسلحة والمعدات بين الجماعات المسلحة ومن ثم نشرها بلدان أفريقية مثل النيجر ومالي وبوركينافاسو.