تمكنت دائرة التقانة والمعلومات بالسجل المدني من استعادة أكثر من 120 مليون سجل، وأشار مدير الإدارة العقيد دكتور حاج حمد عبد الملك إلى أن النظام يتضمن أرشيف الجنسية القديمة وأول شهادة ميلاد سودانية تم إصدارها في عام 1901.
وأكد أن فقدان قاعدة بيانات السجل المدني كان سيؤدي إلى العودة إلى مرحلة ما قبل التاريخ بالنسبة للسودان.
وقال الجعلي أن عملية الاسترجاع تطلبت تفكيرًا استراتيجيًا واستخدام تقنيات متقدمة للوصول إلى قاعدة البيانات في الخرطوم بسرية تامة.
ولفت إلى أن البيانات كانت مخزنة في مكان آمن ولكنه محاط بقوات المليشيا، التي كانت تظن أنها تسيطر على المكان دون معرفة القيمة الكبيرة للبيانات الموجودة داخله.
وأضاف أن استعادة قاعدة البيانات تطلبت دقة عالية وفريقًا مؤهلاً بخبرات متقدمة، فضلًا عن حلول غير تقليدية. وأوضح أنه بعد استعادة البيانات تم تشفير القاعدة الموجودة في الخرطوم، مما جعلها غير قابلة للاستخدام.
وأشار حاج حمد إلى أن أبرز التحديات التي كان سيواجهها السودان في حال عدم استرجاع قاعدة البيانات تشمل صعوبة تحديد هوية الأشخاص وتمييز السودانيين عن غير السودانيين. كما كانت وزارة الداخلية ستواجه صعوبة في إصدار الجوازات الإلكترونية، التي أصبحت حاجة ماسة بعد الحرب، فضلاً عن عدم القدرة على استخراج شهادات ميلاد للأطفال الذين وُلِدوا أثناء فترة الحرب
