صوبت منظمة هيومن رايتس ووتش نقداً عنيفاً لمنظمة الأمم المتحدة بشأن موقف المنظمة الاممية من حماية المدنيين.
وانتقدت رايتس ووتش إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غرتيريش، الذي أشار فيه إلى أن الظروف لا تسمح بنشر قوة في السودان، وقالت إن انتظار الوضع المثالي ليس خيارًا حيث يحتاج المدنيين إلى حماية.
ويُناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي، بعد غدًا الاثنين، تقريرًا رفعه غوتيريش إلى المجلس.
وقال مدير هيومن رايتس ووتش في الأمم المتحدة لويس شاربونو، في بيان اليوم السبت؛ إنه “مع الأسف، يُعلن تقرير غوتيريش أن الظروف لا تسمح بنشر قوة أممية بنجاح”.
وشدد على أن انتظار نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار أو الظروف المثالية لنشر البعثة “ليس خيارًا”، حيث يحتاج المدنيين إلى الحماية الآن.
وأوصت بعثة تقصي الحقائق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بنشر قوة مستقلة لحماية المدنيين في السودان الذي اندلعت فيه حربًا منذ 15 أبريل 2023، اتخذت طابع تدمير البنية التحتية وسُبل العيش وارتكاب الفظائع بحق المواطنيين.
وأفاد شاربونو بأنه يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أن تبدأ في التخطيط لنشر بعثة لحماية المدنيين في السودان.
وأشار إلى أن التصعيد الأخير في القتال الدائر في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة يعرض المدنيين لخطر الغارات المتعمدة والموت أو الإصابة جراء الأسلحة المتفجرة التي يستخدمها طرفي النزاع.
وتابع: “لا يزال المدنيون يتعرضون للتعذيب والإعدام دون محاكمة، فيما تعاني النساء والفتيات من انتشار العنف الجنسي”.
ودعا غوتيريش، في التقرير، إلى تخصيص دعم إضافي للجهات المستجيبة المحلية والتحقيقات الدولية وقطع طرق إمدادات الأسلحة عن الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال شاربونو إن هيومن رايتش ووتش وجدت، مؤخرًا، أن الجيش وقوات الدعم السريع حصلا على أسلحة وعتاد عسكري جديد يمكنهما استخدامها في ارتكاب مزيد من الفظائع، وهي أسلحة تصنعها شركات في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات.
وتُطالب هيومن راتيس ووتش ومنظمات حقوقية بنشر قوة لحماية المدنيين وتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كل السودان.
