عزى مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم الدكتور قريب الله محمد أحمد اسباب اغلاق المدارس السودانية فى القاهرة لعدم اتباع اصحاب المدارس الاجراءات القانونية المتبعة فى الوزارة وحمل السودانيين مسؤولية تلك الازمة.
وقال: لاتوجد دولة في العالم تسمح بإقامة اي نشاط خدمي على اراضيها دون تصديق لذلك يجب ألا نلقي اللوم على الشقيقة مصر وإنما اللوم يقع علينا كسودانيين وبالتحديد ثلاث جهات هي وزارة التربية والخارجية والسفارة لدورهم في تعقيدات هذه المشكلة بالقصور في المتابعة والرقابة ..
وتابع: ان هذا الملف لم يتم تناوله بالشكل الصحيح وفق ثوابت معلومة لو تم اتباعها لما حدثت هذه المشكلة ..
وأضاف من اهم هذه الثوابت: احترام لائحة تنظيم المدارس الخاصة خارج السودان الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الاتحادية والتي صدرت في العام ١٩٩٦م وتم تعديلها عدة مرات في الأعوام ٢٠٠٤ والعام ٢٠١٥م واخيرا في العام ٢٠١٧م
توجد فقرة في التصديق النهائي تنص على قيام المدرسة الخاصة بإكمال الإجراءات الإدارية والفنية لدي دولة المقر لافتتاح المدرسة وخضوعها للإشراف الإداري والفني ، ولكن بكل اسف لم يتم اتباع هذا الاجراء.
في حالة المدارس في مصر ولم تظهر المشكلة.
في وقت مبكر بسبب قلة عدد المدارس قبل اندلاع الحرب وبالتالي تعتبر هذه المدارس عشوائية من منظور قانون التعليم العام والخاص في السودان وبكل اسف هذه الظاهرة كانت موجودة في ولاية الخرطوم ولكن تم حسمها بالقانون.وتم نقل التجربة بكل سؤاتها الي دولة مصر.
