قد خلصنا في الجزء الأول من هذا المقال الي ان عدم رفض جماعي للقرار من قبل المجموعة الأفريقية.. بعض هذه الدول.. من منطلق اخلاقي، و استشعارا منها بمعاناة الشعب السوداني من هذه الكارثه الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ السودان.
فيما يلي اهم فقرات مشروع القرار الذي تمت اجازته من قبل 23 من الدول الأعضاء.
1. هذا القرار فيه رفض لطلب الحكومة السودانية بعدم اجازة قرار بعثة تقصي الحقائق.
2. ادانة قوية لما اسماهم ( طرفي الحرب) و القوات المتحالفة معهم..و انتهاكتهم للقانون الدولي الإنساني و لحقوق الإنسان..
3 _ادنة (( لكلا طرفي الحرب)) في القيام بعمليات مضايقات تشمل القتل و التهديد بالقتل في اطار ما اسماه القرار تصفية حسابات ان صح التعبير
4 ضرورة التزام الطرفين بمخرجات اعلان جده.. و غدم استهداف المدنيين من مواطنين و عمال اغاثة و القطاع الصحي و المنشئات المدنية و مقار البعثات الدبلوماسية
5 ادان القرار القصف الجوي العشوائي من قبل الجيش و المدفعي من قبل طرفي النزاع و العناصر المتحالفة معها.. و تدمير الاعيان المدنية
6 طالب طرفي الحرب باحترام القانون الدولي الإنساني و قوانين حقوق الإنسان و عدم اعاقة حركة المواطنين و وصولهم الي الخدمات الضرورية
7 تسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمتضررين من الخرب.
و في هذا الصدد اشاد بفتح الحكومه لمعبر ادري.
8. طالب طرفي الحرب بضرورة التعاون التام مع بعثة تقصي الحقائق.. و عدم اعاقة مهمتها.
9 طالب بتنسيق المبادرات و اشاد بدور الإتحاد الافريقي و الايقاد و اخص بالاشادة تخالف الالب الذي يزمي الي تحقيق حل سلمي تفاوضي للنزاع.
11 نادي لإجراء حوار سوداني سوداني بمشاركة النساء.. يفضي الي عودة مسار الانتقال الي الخكم المدني.
12 اشاد بجهود القوى المدنية و اخص بالذكر (تقدم) و اشار الي مؤتمرها التأسيسي في اديس ابابا في مايو الماضي.. و الذي طالبت فيه باسقاط التهم الجنائية لها من قبل الحكومه السودانية.
و اشار الي ضرورة المحاسبية و عدم الافلات من العقوبة و في هذا تحدث عن اهمية المحكمة الجنائية الدولية.
كما اشار القرار الي اجتماعات القوي السياسية في القاهرة في اطار جهودها في سبيل الحل السلمي للنزاع
13. نادي يوقف فوري دون شروط مسبقة لوقف اطلاق النار.. و تشكيل آلية مراقبة مستقلة لوقف إطلاق النار.
14. القرار تجاهل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها حكومية و غير مستقلة.
15. ساوي ببن ( طرفي الحرب) و اضاف اليهما ما اسماه القوات الاخري المتحالفة معهما..
15 القرار لم يحظ برفض جماعي من المجموعة الأفريقية.. و لعل عدم تضامنها هو الذي تسبب1. هذا القرار فيه رفض لطلب الحكومه السودانية بعدم اجازة قرار بعثة تقصي الحقائق.
2. ادانة قوية لما اسماهم ( طرفي الحرب) و القوات المتحالفة معهم..و انتهاكتهم للقانون الدولي الإنساني و لحقوق الإنسان..
3 _ادنة (( لكلا طرفي الحرب)) في القيام بعمليات مضايقات تشمل القتل و التهديد بالقتل في اطار ما اسماه القرار تصفية حسابات ان صح التعبير
4 ضرورة التزام الطرفين بمخرجات اعلان جده.. و غدم استهداف المدنيين من مواطنين و عمال اغاثة و القطاع الصحي و المنشئات المدنية و مقار البعثات الدبلوماسية
5 ادان القرار القصف الجوي العشوائي من قبل الجيش و المدفعي من قبل طرفي النزاع و العناصر المتحالفة معها.. و تدمير الاعيان المدنية
6 طالب طرفي الحرب باحترام القانون الدولي الإنساني و قوانين حقوق الإنسان و عدم اعاقة حركة المواطنين و وصولهم الي الخدمات الضرورية
7 تسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمتضررين من الخرب.
و في هذا الصدد اشاد بفتح الحكومه لمعبر ادري.
8. طالب طرفي الحرب بضرورة التعاون التام مع بعثة تقصي الحقائق.. و عدم اعاقة مهمتها.
9 طالب بتنسيق المبادرات و اشاد بدور الإتحاد الافريقي و الايقاد و اخص بالاشادة تخالف الالب الذي يزمي الي تحقيق حل سلمي تفاوضي للنزاع.
11 نادي لإجراء حوار سوداني سوداني بمشاركة النساء.. يفضي الي عودة مسار الانتقال الي الخكم المدني.
12 اشاد بجهود القوى المدنية و اخص بالذكر (تقدم) و اشار الي مؤتمرها التأسيسي في اديس ابابا في مايو الماضي.. و الذي طالبت فيه باسقاط التهم الجنائية لها من قبل الحكومه السودانية.
و اشار الي ضرورة المحاسبية و عدم الافلات من العقوبة و في هذا تحدث عن اهمية المحكمة الجنائية الدولية.
كما اشار القرار الي اجتماعات القوي السياسية في القاهرة في اطار جهودها في سبيل الحل السلمي للنزاع
13. نادي يوقف فوري دون شروط مسبقة لوقف اطلاق النار.. و تشكيل آلية مراقبة مستقلة لوقف إطلاق النار.
14. القرار تجاهل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها حكومية و غير مستقلة.
15. ساوي ببن ( طرفي الحرب) و اضاف اليهما ما اسماه القوات الاخري المتحالفة معهما..
15 القرار لم يحظ برفض جماعي من المجموعة الأفريقية.. و لعل عدم تضامنها هو الذي تسبب ايضا في تمرير القرار السابق الخاص بتشكيل اللجنة نفسها.
اخيرا من كواليس مناقشة الدول الأعضاء لمشروع القرار قبل اجازته…
عدد من سفراء الدول الغربية استهلوا مداخلاتهم بالتذكير و الاشادة بثورة ديسمبر.. و التي لولاها لما استعاد السودان مقعده في مجلس حقوق الإنسان. علي حد قولهم..بعد غياب لعشرات السنين.
مندوب السودان قال في مخاطبته لمجلس حقوق الإنسان ان المجلس لا يعترف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي شكلها البرهان… و كان رد مندوب بريطانيا حاملة القلم و التي قدمت مشروع القرار امام المجلس.. ان هذه اللجنة غير محايدة و غير مستقلة.
مندوب السودان ذكر ايضا انهم يرفضون احالة اي متهم الي. الجنائية الدولية. لان القضاء السوداني راغب و قادر و حسب ميثاق روما.. حسب راي السفير. ينعقد علي القضاء السوداني مبدأ التكاملية Complementarity.
نعم القضاء السوداني راغب. لكنه غير قادر. و هذا ما فات علي مندوب السودان….
ففي القانون الجنائي العام..لا جريمة بدون نص و لا عقوبة بدون نص.. و هذا هو الخطأ الاجرائي الذي ارتكبته محكمتا طوكيو و ننونمبرج عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. حيث كانت هي محاكمة المنثصر للمهزوم.. كان الحلفاء هم الخصم و الحكم. و لم تتوفر قواعد العدالة العادلة. Due Court.
القضاء السوداني و ان كان راغبا فهو اجرائيا غير قادر.. لان القانون الجنائي لعام 1991 لا يشتمل علي الجرائم الاربع المنصوص عليها في الباب الخامس من ميثاق روما..
ثانيا حتي تعديل القانون عام 2010 .. نعم هو اشتمل علي تلك الجرائم.. لكن تنعقد عليه قاعدة عدم رجعية الاثر.لان جرائم دارفور كانت في عام 2003… اذا لا يطبق قانون بأثر رجعي. و من هنا جاء عجز القضاء السوداني.
لكن ميثاق روما وفق الماده الثالثة اجاز انعقاد المحكمة خارج مقرها في لاهاي.. كما ترك الباب مواربا لتشكيل محكمة هجين Hybrid Court.
علي كل يمثل تمرير قرار مجلس حقوق الإنسان عن تمديدعت ولاية بعثة تقصي الحقائق.. رفضا لطلب الحكومه السودانية و انتكاسة اخري للدبلوماسية السودانية..
