يبدأ مجلس حقوق الإنسان في جنيف بعد غد الخميس التصويت بكامل عضويته، على مشروع قرار يقضي بتمديد تفويض البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام آخر، وذلك بعد اعتماد الفقرة 19 التي أثارت جدلًا واسعا بين مدافعين عن حقوق الإنسان والسلطات السودانية.
ومنح مشروع القرار، السلطات السودانية مشروعية التحقيق في جـ.رائم الحـرب، مما أثار ردود فعل غاضبة وسط النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
واعتبرت الحملة الوطنية للتمديد لولاية بعثة تقصي الحقائق أن هذه الفقرة تمنح مشروعية للجان الداخلية المشكلة من قبل طرفي الحـ.رب في السودان.
وشككت الحملة في اللجان الداخلية المشكلة من قبل وزير العدل وقالت إنَّها تفتقر للاستقلالية والمصداقية وينقصها الحياد، ورأت أن نتائج تحقيقاتها لن تفي بالغرض المطلوب مما سيتسبب في ضياع العدالة وفرص الوصول للمساءلة.
وعزت الحملة الوطنية موقفها الرافض لتلك اللجان إلى أن الأطراف المتحاربة هي المتسببة في انتـ.هاكات حقوق الإنسان، منذ نشوب الحـ.رب في 15 أبريل 2023، بالإضافة إلى ما وصفته بتاريخهم المظلم في انتـ.هاك حقوق الإنسان ابتداء بجـ.رائم الحـ.رب في دارفور عام 2003، مرورًا بأحداث ثورة ديسمبر 2019، وانقلاب 25 أكتوبر 2021.
وقالت الحملة إنه خلال تلك الأحداث مُورست كل أنواع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات النظامية، وكانت القوات المسلحة وقوات الدعـ.م السـ.ريع شركاء في تلك الممارسات التي لم يُحقق فيها.
واودعت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القرار، النسخة النهائية رسميًا إلى سكرتارية المجلس الثلاثاء الماضي، على أن يُصوَّت عليها قبل نهاية أعمال المجلس في العاشر من أكتوبر الجاري.
واعتُمد نص الفقرة 19، التي جاءت بدلا عن الفقرة 21، بعد إدخال التعديلات اللازمة على مشروع القرار المتعلقة بمنح مشروعية للجان التحقيق في السودان.
و اكد مدير مركز دارفور للعون والتوثيق عبدالباقي جبريل ان التصويت على مشروع القرار يوم الخميس المقبل، وقال إنَّ موعد تقديم القرار للتصويت من أعضاء المجلس يعتمد على تطورات التفاوض في المراحل الأخيرة وإذا كان هنالك طلبات بالتأجيل.
لكنه عاد وأكد أن مشروع القرار الآن أصبح جاهزًا وقد أُودع لدى سكرتارية المجلس ويُنتظر التصويت عليه.
واوضح أن النائب العام طالب بمنح السلطة الكاملة للجان التحقيق الحكومية بأن تجري التحقيقات في السودان مقابل عدم التجديد لبعثة تقصي الحقائق، وذلك بحجة أن الأصل هو أن الدولة المعنية تُجري التحقيقات، وترى أن على المجتمع الدولي دعمها.
