شهرٌ مضي منذ صدور القرار الغامض والغريب بإعفاء الأمين العام لديوان الضرائب ولاتزال الأزمة تراوح مكانها .. كبار القوم بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء يتهربون من تبعات القرار الذي اتضح بلا جدال أنه كان خاطئاً ولم يحالفه التوفيق .. والغريب أنه لم تتصدي جهة واحدة وتتحمل المسؤولية وتعلن بكل شجاعة إعادة الأمين العام المُقال إلي منصبه فقط لأن الرجل أثبت بالتقارير الموثقة أنه تفوّق علي نفسه وقاد ديوان الضرائب من نجاحٍ إلي نجاح وظلت مؤسسة الضرائب تتلقي إشادات متتالية من وزير المالية الإتحادي لمدة 15 شهراً ..
أقوي ماتركه أمين الضرائب المُبعد ظلماً مؤسسة قوية لاتزال تقف بقوة أمام سطوة وسلطة شركات الوقود الخاصة والتي تقدمت بمقترح لتسوية المبالغ المطلوب منها سدادها حيث عرضت دفع 50% من قيمة المستحقات الواجب سدادها ورفضت الجهات المختصة بالديوان هذا العرض وستقوم بعرض الوقود المُحتجز للبيع يوم غدٍ أو بعد غد وذلك لسداد قيمة المطلوب من الشركات الخاصة ..
لم تتوقف بعض الشركات الخاصة عن استعراض عضلات التهديد والوعيد حتي يوم أمس ولولا تدخل العقلاء من الحادبين علي المصلحة العامة لكانت مديرة إحدي هذه الشركات حبيسة جدران حراسات الشرطة بالقانون !!
إن مايحدث في جبهة ديوان الضرائب أمرٌ يدعوة للحيرَة قبل الأسف .. لكننا أمام مشهد تراجيدي بكل ما تعني الكلمة من معني وما تحتمله من ظلالٍ وتداعيات ..
قبل ثلاثة أيام أصدر الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية الإتحادي قراراً بتكليف مجذوب علي أحمد مدير الشركات الكبري بديوان الضرائب ليقوم بمهام تسيير الأداء بالديوان لحين فراغ اللجنة الخاصة التي كونها الفريق أول البرهان للنظر في كواليس وتداعيات قرار إعفاء الأمين العام لديوان الضرائب ومراجعة تقارير الأداء التي قادت إلي إبعاد الرجل من منصبه دون علم ومشاورة وزير المالية والذي يٌعتبر ديوان الضرائب أحد أذرعه الأساسية ومحزن حقاً أن يتم اعفاء أمينه العام دون مهاتفة وزير المالية ناهيك عن طلب تقارير عن أداء الديوان وإداراته المختلفة ..
ليس سراً ماتردده مجالس السياسة والاقتصاد في بورتسودان أن حواراً واضحاً وصريحاً ومباشراً قد جري بين الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة والدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية أعرب خلاله الوزير عن رفضه لقرار إعفاء أمين الضرائب وهو من جهةٍ ثانية أحد الكوادر التي تتبع لحركة العدل والمساواة وهو أمرٌ ليس بذي أهمية إن تم التشاور مع الوزير وطلب تقارير منه وتقييم لأداء موظف كبير يتبع مباشرةً لوزير المالية الذي كان آخر من علم بإعفاء أبرز معاونيه !!
الحوار الصريح والساخن بين البرهان ود. جبريل إنتهي بتشكيل لجنة مختصة عليها تقديم توصية محددة هل تتم إعادة الأمين العام لديوان الضرائب أم يتم تمرير القرار الغريب بإعفائه ..
أياً كانت توصيات أو قرار اللجنة التي شكلها رئيس مجلس السيادة فإن حصاد هذه التجربة يشير إلي مشكلة عويصة داخل أجهزة الدولة التنفيذية التي بدا واضحاً أنها تتوزع بين عدة محاور إن لم نقل تكتلات وواجهات .. وأزاحت هذه الأزمة أيضاً الستار عن حالة الضعف الواضحة داخل مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف والذي أكد مرة أخري أنه ( ممرر) جيّد للقرارات التي تأتيه من جهات وشخصيات عليا وليس أمامه إلا تمريرها بأحسن طريقة ثم انتظار المتضرر ليقول له : ( أنا مأمور ومضغوط من جهات عليا ) !!
بمراجعة منحني القرارات الأخيرةذات الصلة بالشأن الاقتصادي يمكن القول بلا جدال إن وزير المالية الإتحادي يواجه مايمكن تسميته بتضييق مساحات الحركة واللعب ليس من الفريق الخصم ولكن من الفريق الذي يمثل فيه جبريل إبراهيم دور لاعب الإرتكاز بلغة كرة القدم والوزير الأول من حيث أهمية وزارته والدور الخطير الذي تقوم به في الوقت الراهن ..
ماينساه كثيرون أيضاً أن وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم كان من أوائل المسؤولين الذين قاموا بترتيب أمر الدولة السودانية وحكومتها الإتحادية التي شارفت علي الغرق بعد فشل انقلاب 15 أبريل وتحوله إلي فوضي للتخريب والتدمير الممنهج لمؤسسات الدولة ومراكزها الحيوية .. ولا حاجة للتطويل والتذكير بالدور المفصلي الذي تلعبه قوات حركة العدل والمساواة في المعركة التي تدور حالياً في كل الجبهات .. وبعيداً عن التقييم الإنطباعي والأراء المسبقة يمكن القول بأنه لايُنكر إلا مكابر التضحيات التي قدمتها حركة العدل والمساواة في مواجهة عصابات ومليشيات التمرد وهي أدوار تستحق من الذين يعلمون تفاصيلها وكواليسها الحفاظ عليها بتوثيق عري التعاون الصادق من أجل المصلحة العليا للبلاد في الظروف الراهنة .. وعندما تضع الحرب أوزارها فعندها لكل حدثٍ حديث .. لكنه ليس من الحكمة في شيئ أن تسعي لتجريد حليفك من سلاحه وهو يقف معك في وجه العاصفة !!
إن وزارة المالية ليست حكيورة باسم الدكتور جبريل إبراهيم ولاينبغي لها أن تكون .. ومع هذا ليس من الحكمة والتقدير والإحترام أن يتم تجريد الوزير من أهم أسلحته ومصادر قوته الإيرادية في الوزارة دون علمه ولا مشاورته !!
ووزير المالية الحالي لن يبقي قطعاً في موقعه .. سيغادر منصبه يوماً ما .. لكن ماهي فائدة وزارة المالية إن تم تجريدها من بنك السودان المركزي وإدارة الجمارك والضرائب وصناديق ومؤسسات إيرادية أخري وتحويلها لتتبع لجهات عليا في مستوي الحكم دون مبررات موضوعية فالدول تتحكم فيها السياسات وليست أمزجة كبار القوم أو أمزجة المجموعات ومراكز الضغط والسطوة التي تنشأ في زمان السلطة المطلقة عندما تغيب مؤسسات الرقابة الرسمية المنوط بها حماية حقوق الشعب المغلوب علي أمره من الضياع والتبديد !!
نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..
