كشف نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار عن انتشار 36 مليون قطعة سلاح في السودان وهو ما يمثل قنبلة موقوتة تهدد مستقبل البلاد.حسب قوله.
واضاف عقار ان انهيار السودان لن يقتصر على السودان وحده، ولكن ستمتد تأثيراته إلى كل دول الجوار وأبعد من ذلك، منوهاً الى موقع السودان الجغرافي وامتداداته الديمغرافية التي قد تكون بوابة لدوامة من الفوضى في المنطقة إن حدث الانهيار حسب قوله.
وأكد عقار على إن الفوضى المحتملة في المنطقة ستعني خلق بؤر توتر وستجعل المنطقة أرضا خصبة للجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والقرصنة البحرية.
واشار عقار الى إن العديد من دول الجوار مقتنعة بضرورة إنهاء الحرب تجنبا لتداعياتها على دولهم، ولكنهم لا يجرؤون على التصريح علنا بذلك بسبب الاستثمارات والأموال الإماراتية التي تتدفق عليهم.في إشارة منه إلى تورط الامارات في تمويل حرب السودان.
وأعلن عقار خلال لقاءه مجموعة من الاعلاميين اليوم بمدينة بورتسودان الى إن مجلس السيادة يتمسك بخطته للحل أمام تعدد المبادرات من جدة إلى جنيف مرورا بكمبالا والقاهرة والتي فشلت جميعها بحسب قوله
وكشف عقار إن خطة مجلس السيادة تتضمن ثلاث مراحل،خيث تبدأ الأولى بوقف الأعمال العدائية والفصل بين القوات المتحاربة، ولتحقيق ذلك يجب الاتفاق على آليات محددة تخص انسحاب القوات ومواقع تمركزها والجهة التي ستشرف على العملية.
وتركز المرحلة الثانية على الجانب الإنساني، ويتم العمل خلالها على الاستجابة للحاجات المستعجلة ومواجهة حالات سوء التغذية التي تحدق بملايين السودانيين.
وفي المرحلة الثالثة -وهي المرحلة الأصعب وفقا لعقار- سيتم بحث مصير دمج القوات وهي النقطة التي توقع أن تستغرق وقتا طويلا في ظل وجود عدد كبير من الأجانب ضمن قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مما يطرح صعوبات بشأن فرز السودانيين من غيرهم في تلك القوات ومدى تجاوب الدول التي قدموا منها من أجل استعادتهم.
وقال عقار أن تلك المراحل تنتهي بتوافق سياسي، يجب أن لا تقع فيه الاخطاء التي ارتكبت في 44 اتفاقا سياسيا عبر تاريخ السودان الحديث،ومايتعلق الإملاءات الخارجية في صياغة بنود الاتفاقات، وأكد أن الحل والتوافق لن ينجح الا إن كان بين السودانيين دون أي دور لغيرهم .
وأكد عقار على أن حميدتي لا يملك السيطرة على قواته، واستدل على ذلك التجاوزات التي ترتكبها قواته والتي لا يمكن أن تصدر عن جهة من المفترض أن تكون حريصة على أمن مواطنيها، وأشار إلى أن الكلمة الأخيرة تعود إلى الجهة الداعمة لحميدتي وهي دولة الإمارات.
