“حملة حقوقية” لمنع قتل المتظاهرين بـ”الرصاص”
الخرطوم: صوت السودان
وقعت ثلاثة أجسام حقوقية، “محامو الطوارئ، ولجنة الأطباء المركزية، ولجنة الاستشاريين والاختصاصيين”، السبت، على إطلاق حملة حقوقية “طبية، وإعلامية” واسعة، يتم فيها تقديم تقارير حول الشهداء وأعدادهم، وطرق استهدافهم.
تستعرض الحملة المزمعة بحسب بيان مشترك، نوع الأسلحة المستخدمة في قمع الثوار، مع تقديم مذكرات للنائب العام لإجراء تحقيق عادل، فيما خصت الحملة ثوار “أم درمان”.
وأشار البيان الثلاثي، إلى العنف الذي تمارسه القوات المشتركة ضد ثوار أم درمان على وجه الخصوص، وأنه ليس محض صدفة، جازماً بأن القصد هو، كسر عزيمة وهيبة وجسارة أمدرمان وترهيب سكانها.
وأرجعت الأجسام الحقوقية ذلك، للتركيبة الاجتماعية والسياسية والتاريخية للمدينة، التي تعتبر منارةً للوعي الجماعي ومركزاً تاريخياً لقيادة معارك التحرر الوطني، مشيرةً إلى أن هذا ما يزعج السلطات الديكتاتورية على مرّ العصور والأزمان، حسب نص البيان.
ففيما أكدت مواصلة الحملة لتضم منظمات حقوق إنسان محلية وإقليمية ودولية من أجل مساندة ثوار مدينة أمدرمان ومواطنيها ضدّ ممارسات السلطة الانقلابية، والوقف الفوري للقتل والذخيرة الحية وكل أنواع الأسلحة التي تستخدم في مواجهة الثوار السلمييّن، ووقف نزيف دماء ثوار أمدرمان وكل ثوار البلاد الشرفاء.
وجزم البيان، بأن العنف المفرط والضرب القاتل لثوار أم درمان، عملية ممنهجة تحمل في طياتها إدانةً قانونيةً، وأخلاقية وإنسانية، ترتقِ لكونها جريمة ضد الإنسانية لا يمكن تجاهلها.
وتابع: “فالإحصائيات التي قمنا بدراستها لمكان وطبيعة الإصابات ونوع السلاح المستخدم بالتحديد، تُثبت وبما لا يدع مجالاً للشك بأن هنالك عداء وعنف ممنهج من قبل السلطة ضد ثوار أمدرمان”.
