قبل سبعة أشهر كتبت مقالاً عبر هذه الزاوية تحت عنوان : حكومة حرب يا برهان ، وما بين الحين والأُخرى تأتي تصريحات من بعض المسؤولين عن قُرب تشكيل الحكومه ، ولكننا حقاً نتعجب ونتسآءل مَن الذي يُعرقِل تشكيل الحكومة ؟ وهذا السؤال هو الأهم منذ تمرد الدعم السريع ؛ ولنعود قليلاً للوراء ونفتح الباب واسعاً عن الوزراء الموجودين وكيف تم تعينهم في فترة ما قبل الحرب وبعد 25 أكتوبر ، فوزيرة الشباب والرياضة سجّل لها التأريخ أنها وافقت على وجود الدعم السريع في المدينة الرياضية وما زالت تتربع على الوزارة ( وكأن لم يحدث شئ ) ، وشاهدنا ضعف وزير الإعلام وضعف مفوض العون الإنساني ، إضافةً لوزير الخارجية المُقال وإن عُدنا وفتحنا ملف وزارة الإعلام فنجد أنَّ الوزير جرهام فشل في الدور الإعلامي الذي لا يقل عن الدور العسكري فغاب الإعلام الرسمي في تبيان جرائم الجنجويد وعكسها للمجتمع الدولي ، فلم يتفضل الوزير بالتحرك وظلّ غائباً عن الساحة لفترة طويلة ، أما مفوض العون الإنساني هي الأُخرى بعيدة عن الملف والتي جاءت بمحاصصات في وقت تحتاج فيه البلاد للذين يُقدّمون وما بين ليلة وضُحاها تم إعفاء اللواء د صلاح المبارك الذي بدأ قوياً في فرض هيبة الدولة ووضع الخطوط الرسمية للمنظمات الدولية ؛ كما علمنا بتمدد الجنجويد داخل الجهاز التنفيذي والعدلي والنيابي ، بشهادة العطا نفسه ؛ فمن الذي يمنع قيام تشكيل الحكومة ؟ ومَن المستفيد ؟ هذه الأسئلة نوجهها لرئيس مجلس السياده ونائبه وأعضاء المجلس ، فهمٌ المسؤولون عن أي تأخير كما إنهم يعلمون جيداً بتفاصيل الوزراء والوكلاء والتنفيذيين .
تأخير تشكيل الحكومة ( المُتعمّد ) لا يقل خطورة عن تمرد الدعم السريع وهم يعيقون العمل ويسمحون بتمدد الجنجويد داخل مؤسسات الدوله ؛ وبالنظر لأداء الوزراء والمسؤولين يتضح جلياً أنَّ هنالك أياديٍ لا تُريد الخير للبلاد والعباد ، ومع ذلك يجلسون في مناصبهم ويوالون التمرد وهو ما إنعكس في إرتفاع الأسعار وهبوط قيمة الجنيه والمُضاربات في العملة الصعبة ما ساهم في تضييق الخناق على الشعب .
ما يحدث الآن مثير للإستغراب فألجيش يُحارب في الميدان وأعداء البلاد يُحاربون الدولة من داخل المؤسسات الحكومية ، بعلم الدولة نفسها ( مجلس السياده ) وهو الأمر الذي جعل إستفاهماً كبيراً ، فمجلس السيادة وحده يتحمّل هذا التقصير وسماحه للمسؤولين بالبقاء داخل مناصبهم خطيراً للغاية لا يقل عن خطورة المليشيات التي تحمل السلاح ، وإلاّ لماذا لم يتحرك المجلس السيادي في غربلة الوزراء والتنفيذيين بالرغم من تواطؤ بعضهم في البنوك والأماكن الحسّاسة للدوله ؟ بمثل صراحة وإعتراف عضو مجلس السيادة ياسر العطا نُريد أيضاً إبعاد كل الموالين للتمرد داخل أجهزة الدولة المدنية والعسكرية ، سوى ذلك ما هي إلاّ تصريحات لتخدير الشعب الذي يعلم جيداً ما يدور في فلك السُلطة ؛ فهل سيعلن رئيس مجلس السيادة حكومة عاجلة تقضي بمحاسبة كل المتورطين وإستبعادهم أم ستذهب تصريحات العطا مثل غيرها ؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمه .
نختم مقالنا ومثلما أخرج العطا حديثه بصراحة تامة نقول له عبر هذه الزاوية أنَّ مجلس السيادة يظل هو المسؤول الأول والأخير في كل ما يدور بالبلاد يتحمّل الوزر كاملاً وكل الإخفاقات ستُسجّل له .
