تلقت عائلات سودانية تقيم في مبنى سكني يقع في شارع خالد بن الوليد بمدينة الإسكندرية في مصر، إخطارًا بإخلاء الشقق السكنية من قبل اتحاد الملاك في المبنى مطلع يوليو القادم.
ومنع القرار الصادر من ملاك المبنى استئجار الشقق للسودانيين اعتبارًا من تاريخ الإخلاء في يوليو القادم.
فيما أكدت سيدة سودانية استعدادها للمثول إلى التحقيقات الجنائية لإثبات عدم ارتكاب العائلات السودانية أي سلوك مخالف.
وشدد القرار على منع إيجار الشقق السكنية للسودانيين بحجة الحفاظ على المباني.
كما أشار القرار إلى عدم تجديد العقودات للسودانيين الذين يقطنون في المبنى اعتبارًا من يوليو القادم.
وانتقل إلى مصر نحو نصف مليون سوداني خلال الحرب بين الجيش والدعم السريع، أغلبهم وصلوا عن طريق عمليات التهريب عبر الصحراء بسبب وضع مصر المزيد من القيود على تأشيرات الدخول أمام السودانيين منذ يونيو 2023.
ويقيم في مصر نحو مليوني سوداني خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة الوضع الاقتصادي والاضطرابات السياسية في السودان وعدم انتظام المدارس والجامعات.
وقالت هناء مبارك التي تقيم في شقة سكنية في المبنى السكني بشارع خالد بن الوليد بمدينة الإسكندرية، بحسب الترا سودان، إن الاتهامات التي أطلقها ملاك المبنى كاذبة لأننا نقيم هنا مع أبنائنا ونحن ثلاث سيدات؛ اثنتان من المعلمات في مدارس سودانية.
وأضافت: “لم يصدر أي سلوك مخالف من العائلات السودانية في المبنى السكني، ولم نسئ لأحد ونقيم مع أولادنا بعيدًا عن الأزواج الذين يتواجدون في بلدان مختلفة”.
وترى هناء مبارك أن قرار طرد السودانيين من المبنى السكني في الإسكندرية يأتي في سياق استفزازات وتعديات تعرضوا لها خلال الفترة الماضية من ملاك المبنى دون أي مبرر.
وقالت سيدة أخرى تقيم في ذات المبنى، وتلقت إخطارًا بإخلاء الشقة السكنية، إن ملاك المبنى شددوا على تنفيذ القرار، ولم يثمر اجتماعنا معهم في التراجع.
وتابعت: “أقيم هنا منذ تسعة أشهر مع والدتي وابنتي الطبيبة وابني عمره 14 عامًا. لم نصدر أي ضجيج أو أصوات تزعج الآخرين في المبنى، ناهيك عن الاعتداء عليهم”.
وقالت إن الملاك قاموا بإلصاق تهم على العائلات السودانية بحجة التحرش والسرقة في المبنى، وهذا سلوك لم يحدث إطلاقًا.
وأضافت: “نحن ثلاث سيدات نقيم هنا مع أطفال قُصر وأزواجنا لا يقيمون معنا يتواجدون في بلدان أخرى”.
وقالت إن أوضاع العائلات السودانية في المبنى السكني قانونية، وتمت الإجراءات عن طريق مفوضية اللاجئين التابعة إلى الأمم المتحدة.
وأبدت هذه السيدة استعدادها للتحقيق والترحيل إلى بلدها إذا أثبتت التحقيقات وجود سلوك مخالف.
