رحب مركز (مشاد) لحقوق الإنسان، بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وإنتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة،بتقيد بلاغات في مواجهة قادة (تقدم) بعدة تهم من بينها إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وأعتبر مركز مشاد الخطوة مكملة لجهوده التي قطعها دولياً والتي من شأنها إحداث إختراق كبير في مجرى الحرب.
وأكد دعمه اللا محدود لأي إتجاه لملاحقة المليشيات وأعوانهم في كافة سوح العدالة الدولية والإقليمية والمحلية، وشدد على عدم إفلات المجرمين من العقاب.
