قرر مجلس الوزراء السعودي، بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان، ان تتحمل المملكة العربية السعودية عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة (4) سنوات من تاريخ التصحيح.
كما جاء في القرار أن تتحمل السعودية جميع الرسوم – المشار إليها – المترتبة عليهم سابقاً والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.
