المجتمعات المستضيفة بالقضارف تحذر من مخطط خطير تقوده مفوضية اللاجئين

متابعات- صوت السودان
كشفتةمواطنو المجتمع المستضيف بولاية القضارف، عن مُخطط تقوده مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على دمج اللاجئين في المجتمع السوداني.

وقالت في بيان إن المخطط يجري بموافقة تامة من معتمد اللاجئين، دون الرجوع للدولة التي هي بعيدة عن الملف ومعتمدية اللاجئين هي إدارة حكومية تتبع لوزارة الداخلية الأمر الذي جعلها سيادية.
واشار بيان المواطنون إلى معتمد اللاجئين تجاوز كل التعهدات وأصبح يمثّل تهديداً رسمياً للدولة في هذا الأمر الخطير وضرب بكل النصائح عرض الحائط والآن يسير في عملية الدمج بلا أي رقابة أمنية أو حكومة تمنعه من هذا الأمر .
واضاف البيان “خطورة دمج اللاجئين في البلاد عامة لا تخفى على أحد ، فقرار كهذا هذا لا يُفتي فيه وزير أو رئيس فكهذا قرارات تحتاج لإستفتاء شعبي، ولعلّنا نعلم جيداً بخطورة اللاجئين الإثيوبيين ونظرتهم إلى الفشقة وتصريحات حكومتهم باستردادها، كذلك دور منظمة الإيقاد الخبيث في السودان في ملف اللاجئين بالأخص.

واكد البيان انه عندما يوقع السودان على الميثاق العالمي في جنيف ستكون عواقبه وخيمة على الدولة ككل وليس هنالك أكبر من مشاركة لاجئين من دولة جنوب السودان وإثيوبيا والمرتزقة الأجانب في الحرب الدائرة بالبلاد.

واشار البيان إلى ان الحكومة تخوض حرباً شرسة ضد تمرد وتنشغل بالحرب الوجودية للدولة نفسها يقدم الجيش وجهاز الأمن الشهداء والجرحى والدولة ماضية على إنهاء التمرد إلاّ أن هنالك ما يدور تارةً بالخفاء وأُخرى في العلن عبر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومعتمدية اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية، في ظل غياب تام لأجهزة الدولة العليا الأمر الذي يُشكّل خطورة على البلاد والآثار السالبة التي تنجم عن هذه القرارات.

وقال البيان إن لم يتم تدارك الأمر سيحدث لا تُحمد عُقباه في شرق السودان، والعين الإماراتية على الفشقة واللاجئون التقراي بأعداد كبيرة جداً ينظرون بولاية القضارف ويتوزعون على معسكرات: (أم راكوبة- الطنيدبة- بابكري) ومركز استقبال المدينة ” 8 ” إضافة إلى العائدين من الخرطوم.
واضاف “كل هذه الأعداد التي تجاوزت السبعون ألف لاجئ يندمجون في الدولة، والدمج ليس في الخدمات كما تشيع المفوضية والمعتمدية، إنما هو دمج في المجتمع له ما بعده من تجنيس وغيره من المظاهر الأخرى التي من مخاطرها فقدان الهوية الوطنية.

وأوضح الببان ان ما يحدث في هذا الملف أمر غاية في الخطورة يستدعي تحرك الدولة وأجهزتها الأمنية بقيادة جهاز الأمن والمخابرات العامة لمنع هذا العبث وإيقاف أي توقيعات تخص دمج اللاجئين، فإن عجزت الأمم المتحدة والمانحين عن الإيفاء بالإلتزامات تجاه اللاجئين ما على السودان إلاّ الإنسحاب من إتفاقية جنيف 1951م، وإغلاق المعسكرات، وإعادة اللاجئين إلى ديارهم.