سد النهضة.. إثيوبيا تواصل قراراتها الاحادية

الخرطوم- صوت السودان
في خطوة احادية بامتياز، أعلنت إثيوبيا عن انتهاء الملء الرابع لسد النهضة، وقال رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، الأحد، الذي نشر صورا وهو على بوابات السد الضخم: “إنه لمن دواعي سروري أن أعلن الانتهاء بنجاح من عملية التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة. لقد ساعدنا الإثيوبيون من خلال العمل معاً. هنيئاً لكل من شارك في العمل بأمواله، وعلمه، وطاقته، ودعواته وينبغي أن يتكرر هذا التعاون في شؤوننا الأخرى أيضاً”.

وتأتي الخطوة الإثيوبية بعد أيام قلائل من اجتماعات انعقدت في العاصمة المصرية القاهرة ضمت الأطراف الثلاث “السودان، مصر واثيوبيا” دون أن تصل إلى نتائج، على الرغم من التاكيدات التي خرجت بها جولة المفاوضات التي إستغرقت 48 ساعة، وقال وقتها وزير الري والموارد المائية المكلف المهندس ضوالبيت عبدالرحمن منصور إن الاجتماع سادته روح طيبة بين الوفود الثلاثة واتسمت الجولة بالوضوح والشفافية في ابداء ومناقشة ملاحظات كل طرف.
وكان موقف السودان بحسب الوزير، ضرورة التركيز على ملء وتشغيل سد النهضة حسب اعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة ومحاولة ابعاد المواضيع الخلافية غير ذات الصلة من التفاوض،
وتم التوافق في تلك الجولة أن تتواصل جولات التفاوض بالتناوب في الدول الثلاثة علي أن تكون الجولة القادمة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وكان واضحا أن الجانب الإثيوبي يمضي في ترتيبات إكمال السد بغض النظر عن تحفظات السودان ومصر، وهذا ما تؤكد كلمات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي احمد، في تغريدة نشرها اليوم على موقع X حيث قال إن المشروع شهد “العديد من التحديات. كان هناك الكثير من محاولات سحبنا للعودة، لكن كان لدينا تحدي داخلي مع ضغوط خارجية، لقد تحملنا كل ما حدث ووصلنا إلى هذا، وصلنا إلى قمة التل، وليس نهاية التل، وأعتقد أننا سنكمل ما خططنا له في الفترة المقبلة، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتعهد بمواصلة دعم السد حتى النهاية”.

وسبقت الخطوة الإثيوبية هذه اجتماع لوزراء الخارجية العرب، أكد أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل،؛وطالبوا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الاستمرار في ملء وتشغيل السد الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وأعرب الوزراء عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، وهي الإجراءات التي تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة” اتفاق إعلان المبادئ” المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.