ما وراء الخبر- محمد وداعة- حزب الامة .. مجموعة الاصلاح المؤسسي
*المجموعة طالبت رئيس الحزب – المكلف – بمعالجة القضايا التنظيمية عبر مذكرة فى 13 يناير 2023م*
*المذكرة طالبت بالالتزام بالعقد الاجتماعى و بمبادئ وأهداف الحزب و ثوابته*
*الاتفاق الاطاري لم يعد صالحاً بمواضيعه وأطرافه لفترة ما بعد الحرب*
*قوى الحرية والتغيير بوضعها الحالي لا تمثل الطيف الواسع للقوى الوطنية*
فى 20 يونيو 2023 م اصدرت مجموعة الاصلاح المؤسسى بيانآ جاء فيه ( في إطار مواجهة الأزمة الحالية بدأت مجموعة الإصلاح المؤسسي بحزب الأمة القومي عدداً من الاجتماعات منذ الأول من يونيو 2023م بمشاركة 46 عضواً من أعضاء المكتب السياسي ورؤساء الحزب في 14 ولاية ، الذين سبق وأن قدموا معاً مذكرة فى يناير 2023م لرئيس الحزب لتصحيح الأوضاع التنظيمية والسياسية في الحزب ، كما شارك في الاجتماعات عدد من أعضاء الهيئة المركزية وممثلين عن القيادات الشبابية والطلابية والمرأة والقطاعات المهنية والفئوية،هذا وقد تم عقد الجلسة الختامية لهذه المناقشات بولاية الجزيرة فى 15 يوليو 2023م ) ،
جاءت التوصيات كما يلى (ا – ضرورة معالجة القضايا التنظيمية التى تم رفعها لرئيس الحزب بتاريخ 13 يناير 2023م و توصيات الاجتماع معه بتاريخ 14 فبراير 2023م ، ب– وضع التنبيهات والتوجيهات التي أطلقها الرئيس الراحل عليه الرحمة في العام 2019م بشأن المخاطر والتحديات الخمسة الجسيمة التي تواجه الفترة الانتقالية ، ج- الالتزام بمبادئ وأهداف الحزب و ثوابته بحل قضايا الوطن من خلال الحوار السوداني – السوداني وعدم اللجوء للحلول الخارجية أو الاستنصار بالأجنبي ، د –إعلان موقف واضح من إدانة الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع على المواطنين العزل وعلى أعراضهم ودورهم وممتلكاتهم وهي جرائم طالت دار الحبيب الحقاني – عليه الرحمة – ومسجد السيد عبد الرحمن ودار الأمة ودور هيئة شئون الأنصار، ط- الالتزام بمشروع العقد الاجتماعي وخارطة الطريق ومصفوفة الخلاص الوطني من خلال العودة لمنصة التأسيس وفق العقد الاجتماعي بما يحقق التوازن بين مكوناته وتشكيل قيادة رأسية مساءلة ومسارات قومية متفق عليها يضمن استيعاب القوى السياسية والمدنية مع استبعاد المؤتمر الوطني المحلول ،
فى الجانب السياسى كانت ابرز التوصيات (الاتفاق الاطاري لم يعد صالحاً بمواضيعه وأطرافه لفترة ما بعد الحرب ويتطلب الوضع تقديم مشروع سياسي شامل يستوعب المستجدات ، ب- قوى الحرية والتغيير بوضعها الحالي لا تمثل الطيف الواسع للقوى الوطنية ، ج- استبدال القيادات الحالية في قيادة الحرية والتغيير نتيجة لفشلهم في قيادة العمل السياسي للوصول بالفترة الانتقالية الى أهدافها لانعدام الخبرة لدى بعضهم وتطلع آخرين لتحقيق مكاسب ذاتية مما ساهم في سقوط الحكومة الانتقالية ) ،
قابلت بعض قيادات مجموعة الاصلاح المؤسسى و هاتفت آخرين ، و ايقنت ان حزب الامة لا يزال بخير برغم مما يعتريه من عثرات ، و بالذات تجاوز بعض القيادات للمؤسسية و اللوائح و مفارقة الارث السياسى للحزب ، و تخليه عن تقاليده فى ان يكون مركزآ للعملية السياسية ، جامعآ لشتات القوى السياسية لا مفرقآ لها ، هذا اليقين لمسته من توجه هذه القيادات للاصلاح من خلال المؤسسات الحزبية القائمة ، وهذا تأكيد لعدم (اعتزام ) هذه المجموعة الترتيب لانقسام ، و قطعآ فان هذا النهج يدل على حكمة ونضج هذه القيادات وسعيها للاصلاح من خلال الممارسة الديمقراطية ، وهذا يستوجب على القيادات (المنفلتة ) الاستماع لهذه القيادات و احترام وجهة نظرها لما تمثله من ثقل تنظيمى و سياسى و اجتماعى داخل الحزب و خارجه ، التجربة السياسية السابقة تؤكد الحاجة الى اصلاح مؤسسى يشمل كل القوى السياسية دون استثناء ، بما يضمن اصلاح سياسى وفق معايير وطنية ، و يحظر على القوى السياسية و المدنية و قياداتها الارتماء فى احضان الاجنبى و التسول على موائده ، نواصل مع البيان رقم (5)
30 اغسطس 2023م
