ما وراء الخبر
محمد وداعة
مسؤولية قحت عن انهيار الفترة الانتقالية
*قحت كانت تخطط للاطاحة بحمدوك ، او دفعه للاستقالة*
*المحكمة الدستورية و المجلس التشريعى و المفوضيات اشتراطات دستورية للحديث عن حكومة مدنية و تحول ديمقراطى*
*بموافقة قحت تحولت شراكة المجلسين من استثناء الى قاعدة و جمعت بين سلطتى التشريع و التنفيذ*
*قحت وافقت على كل خروقات الوثيقة الدستورية ، وعدم تكوين المجلس التشريعى و المحكمة الدستورية و المفوضيات*
*تتحسر قحت على حكومة لم تكن مدنية ، طيلة عامين لم تكون خلالها المؤسسات المدنية*
*حمدوك اضاع الكثير من الوقت فى سبيل اصلاح العلاقة بين مكونات الحرية و التغيير من جهة ، و بين المكون المدنى و العسكرى من جهة أخرى*
*حمدوك قدم مبادرته ( الطريق الى الامام ) ، وهى كانت الفرصة الاخيرة للاستقرار و استمرار الفترة الانتقالية*
*فيصل محمد صالح، على بخيت و الحريكة بذلوا جهدهم لانجاح المبادرة ، الا ان عرمان و سلك افسدا و عرقلا المبادرة*
فى 20 اغسطس 2019م ادى الفريق البرهان القسم رئيسآ لمجلس السيادة بالاضافة الى (4) من المكون العسكرى، و تم تعيين (5) اعضاء رشحتهم قوى الحرية و التغيير بالاضافة الى العضو رقم (11) بالتوافق بين الطرفين ، و فى الثالث من اكتوبر صرح الاستاذ محمد الفكى بان المجلس اختار قائد قوات الدعم السريع نائبآ لرئيس مجلس السيادة ، و الغريب فى الامر ان الذى كان متداولآ هو ان يتم اختيار نائب الرئيس من المكون المدنى ، و كان المرشح له الفكى نفسه ، وتم التراضى على تعيين الفكى فى وقت لاحق ، و بعد ايام قلائل تم الغاء الفكرة على ان يتولى الفكى رئاسة لجنة التفكيك ، وفى 29 نوفمبر2019م صدر قانون لجنة التفكيك الذى بموجبه تم تعيين الفريق ياسر العطا رئيسآ و محمد الفكى نائبآ له ، و كان هذا ثانى خرق للوثيقة الدستورية لان التفكيك هو من صميم عمل الجهاز التنفيذى و لا علاقة لمجلس السيادى به حسب نص الوثيقة الدستورية 2019م ، و التى حددت بوضوح سلطات و صلاحيات مجلس السيادة ،
اول خرق ( خازوق ) للوثيقة الدستورية كان تعيين حميدتى نائبآ لرئيس مجلس السيادة وهو منصب غير منصوص عليه دستوريآ ، و كان ذلك التعيين يقتضى تعديل الوثيقة و ان يؤول منصب النائب للمكون المدنى ، و منذ ذلك الوقت بدأ مسلسل تكرار الخروقات و بدأ العد التنازلى لانهيار الفترة الانتقالية ، و بالرغم من ان الوثيقة الدستورية نصت على تكوين مفوضية للسلام يشرف عليها رئيس الوزراء ، تم اعتماد حميدتى رئيسآ لآلية السلام ( وهو مسمى جديد ) ، وهى الالية التى قادت التفاوض مع الحركات المسلحة فى جوبا الى ان تم توقيع الاتفاق ،
ارتكب حميدتى منفردآ اخطر خرق للوثيقة الدستورية بالموافقة على تأجيل تكوين المجلس التشريعى الى ما بعد توقيع اتفاق السلام ، و بهذا تأجل تكوين المجلس التشريعى لمدة (11) شهرآ فى التفاوض ، و لم يتكون بعد شرط توقيع اتفاق سلام جوبا ، ولا احد يجهل ان المجلس لم يكون حتى يومنا هذا ، و على الرغم من النص الدستورى بتكوين المجلس التشريعى بعد (90) يومآ كحد اقصى من توقيع الوثيقة ، تم الاتفاق على تولى المسائل التشريعية للمجلسين ( مجلس السيادة و مجلس الوزراء ) ، ومع توفر اغلبية للمكون المدنى فى المجلسين فان هذه الصيغة لم تفعل لجهة تعديل القوانين المقيدة للحريات و قانون النقابات و القوانين الاخرى حسب النصوص الدستورية ،
كانت هذه الصيغة استثناءآ و لفترة محددة (90) يومآ ، الاستثناء اصبح قاعدة ، و اوجد وضعآ شاذآ فى مخالفة الوثيقة الدستورية التى نصت بوضوح على الفصل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، هذه الصيغة فضلآ عن منحها مجلس الوزراء سلطة التشريع و التنفيذ ، فهى اشركت مجلس السيادة فى التشريع و التنفيذ وهى ليست من اختصاصه ، و لذلك لم تستغرق تعديلات الوثيقة الدستورية بضع ساعات ، بما فى ذلك النص ( اذا حدث تعارض بين نصوص اتفاق سلام جوبا و الوثيقة الدستورية يتم اعتماد النص الوارد فى اتفاق جوبا ) ،هذا وضع الاتفاقية فوق الدستور وهو من غرائب افعال قوى الحرية و التغيير،و فوق هذا اعتمدت المادة (80)التى بموجبها تم تكوين مجلس الشركاء، تضمنت المادة نصوص فضفاضة و مبهمة ، منحت هذا المجلس صلاحيات فوق الدستورية ،
تواطأت قحت على تأجيل تكوين المجلس التشريعى وتعيين رئيس القضاء و النائب العام رغم النصوص الدستورية الواضحة ،ولم يتم تكوين المحكمة الدستورية ، و تقاعست قحت عن تكوين المفوضيات حسبما نصت الوثيقة الدستورية و ابرزها (مفوضية اصلاح الخدمة المدنية ، مفوضية السلام ، مفوضية الحدود، مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري ، مفوضية الانتخابات ، مفوضية الإصلاح القانوني ، مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، مفوضية حقوق الإنسان ، مفوضية إصلاح الخدمة المدنية مفوضية الأراضي ، مفوضية العدالة الانتقالية) ،
هذه هى مؤسسات ضرورية لابد من وجودها للحديث عن دولة مدنية او تحول ديمقراطى ،
لا احد يعلم كيف تولى حميدتى رئاسة اللجنة الاقتصادية العليا ، والشأن الاقتصادى من صميم عمل مجلس الوزراء بالاختصاص ، حمدوك رئيس الوزراء لا سلطة لديه على الشرطة ، رئيس الوزراء لا علاقة له بجهاز الامن و يتلقى تقارير من جهاز الامن تتضمن حركته و نشاطه و مقابلاته و محادثاته الشخصية ، و لم يتوفر له الوقت الا لزيارة و لايتين طيلة سنتين ، و قحت تتفرج عليه و تعرقل الكثير من مهامه وواجباته التى نصت عليها الوثيقة الدستورية ، حمدوك اضاع الكثير من الوقت فى سبيل اصلاح العلاقة بين مكونات الحرية و التغيير من جهة ، و بين المكون المدنى و العسكرى من جهة أخرى ، و انتهى به الامر الى تقديم مبادرته ( الطريق الى الامام ) ، وهى كانت الفرصة الاخيرة للوصول للحد الادنى من الاستقرار و استمرار الفترة الانتقالية ، و رغم مجهودات اشهد عليها بذلها الاساتذة ( فيصل ، على بخيت و الحريكة ) .. و آخرين من وراء الستار ، الا ان الاساتذة ياسر عرمان وخالد سلك ، افسدا و عرقلا المبادرة ، فازداد الطريق انسدادآ و الافق قتامة ،
قحت اصرت على اقالة الحكومة الاولى شبه المستقلة ، و تحاصصت فى الحكومة الثانية ، و انشغلت ردحآ من الزمن فى محاصصة مناصب الولايات و انغمست بعد ذلك فى تقسيم الوظائف العليا فى جهاز الدولة ( قسيم المرارة ) ، قحت كانت تخطط للاطاحة بحمدوك ، او دفعه للاستقالة ،
29 يوليو 2023م
