دكتور / أسامة العيدروس يكتب السموم وهبايب الرشاش

دكتور / أسامة العيدروس يكتب السموم وهبايب الرشاش
اتفاقية جدة: قراءة أخرى
===============
ليتك ان تفهم،
أن لا أحد يضع أطفاله في قارب
إلا إذا كان الماء أكثر أماناً من اليابسة
ركض الى الحدود، فقط
عندما ترى المدينة كلها تركض هي كذلك
عندما يركض جيرانك أسرع منك
ونفَسَهم الدامي في حلوقهم
(الشاعرة الكينية من أصول صومالية ورسان شاير)
مائة عام مضت منذ معركة معركة سلفرينو (1859) والعالم لا يهمه كثيرا ضحايا المدنيين في الحروب. فعندما نادي السويسري (هنري دوناند) بالسماح لمنظمات محايدة بمعالجة الجنود أثناء الحروب كانت هذه ضربة البداية لتطوير مواد القانون الدولي الانساني ووضع قواعد الاشتباك في الحروب بين الدول والتي تم تضمينها في اتفاقيات جنيف الأربعة بعد الحرب العالمية الثانية وكانت الاتفاقية الرابعة لحماية المدنيين أثناء الحرب. وانتظر العالم عشرين عاما اخرى قبل أن ينتبه للضحايا في النزاعات الداخلية والتي تم تضمينها في بروتوكول عام 1977م.
في تمام التاسعة والنصف من مساء يوم الاثنين 22 مايو 2023م دخلت الهدنة المؤقتة حالة السريان بعد اتفاق جرى على مرحلتين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. والواقع ان هذا الاتفاق هو محدود جدا حيث دخل الطرفان المفاوضات والقوات المسلحة السودانية تحصر سقف التفاوض في ترتيبات أمنية محددة تعمل على تخفيف معاناة المدنيين وحمايتهم وحماية المرافق العامة ومؤسسات الخدمات الحيوية بالدولة. بينما كانت قوات الدعم السريع في أقصى انتشار لها داخل الخرطوم وبدأت حالة من الهجوم المتزامن على وحدات عسكرية فنية في سلاح الاشارة وسلاح المهندسين وسلاح الأسلحة من اجل اسقاطها واستخدامها في الامداد وجعلها كبديل لرئاسات قواتها التي تم تدميرها. وكان أحساس السيطرة على الخرطوم دافعا لها للموافقة بسرعة على حصر سقف التفاوض على المعونات الانسانية وتخفيف معاناة المدنيين وحمايتهم دون ان تفتح أفق التفاوض نحو انهاء الحرب.
هذا الاتفاق جاء في وثيقتين الاولى اتفاق مباديء عامة تم صياغتها بالرجوع لملحق عام 1977م من القانون الدولي الانساني المتعلق بالنزاعات الداخلية. بينما جاءت الاتفاقية الثانية لتوضح شروط هدنة قصيرة الامد قصد منها تخفيف معاناة المدنيين وفتح ممرات الاغاثة الانسانية.
والناظر بتمعن لبنود الاتفاقيتين يجدهما مستمدان حرفيا من اتفاقية وقف العدائيات بين الحركة الشعبية (جبال النوبة) والقوات المسلحة السودانية التي تم التوقيع عليها في ديسمبر 2001م وحددت المزيد من التفاوض في سويسرا في يناير من عام 2002م. البنود تتطابق في كل شيء حتى في ايقاف حركة الطيران العسكري وتحديد حركة القوات ووقف التسليح العسكري والامداد وحشد القوات بهدف تنفيذ عمليات عسكرية. بالاضافة لبنود تراعي الحرب الدائرة في الخرطوم اليوم مثل الخروج من منازل المواطنين والمستشفيات والمرافق الحيوية وعدم اعادة احتلالها.
أشفق كثيرون أن هذه الاتفاقية ستكون هي قبلة الحياة التي ستفتح للدعم السريع طرق تجميع قواته واسترداد أنفاسه ولكن نظرة سريعة على الأرض ستجد فيها أن الدعم السريع لم يعد امامه أي هدف عسكري في الخرطوم ليهاجمه سوى المرافق الحيوية ومنازل المواطنين. كما أن الطيران والقوات العسكرية التي تطوق الخرطوم جعلت المنطقة تتحول لمصيدة محكمة قام فيها الطيران ليس فقط بتدمير كل الامداد القادم من خارج الخرطوم ولكنه أيضا أصبح مهددا مباشرا لأي قوات تحاول الخروج من الخرطوم والهروب من المعركة. وصل الوضع الى مرحلة ما قبل الانفجار التي يمكن أن تؤدي إلى مجزرة في وسط المدنيين من قوات فاقدة فاقدة للسيطرة وفاقدة للهدف العسكري.
الاتفاقية بصورتها الحالية وخصوصا حالة الهدنة المؤقتة لا يمكن الحديث عنها باعتبارها نهاية الحرب أو باعتبارها فرصة لاعادة عقارب الوقت للوراء وإعادة تفاصيل المعارك بموقف عملياتي جديد. أقصى ما يمكن أن تفعله هو الفرصة لتضميد جراح الجنود وعلاجهم واعطاء فرصة لتأمل الوضع الحاصل وتدبر الخطوات التي يمكن القيام بها في الفترة القادمة. لكن لا هي ستسمح بالخروج من المرافق العامة او خروج قوات الدعم السريع من بيوت المواطنين أو فتحهم لخط إمداد او تجميع قوات بغرض تطوير موقف عملياتي جديد وتحديد هدف عسكري يمكن أن يحدث تغيير في أرض المعركة. كلما يمكن للدعم السريع مهاجمته قد تم ولم يبق لهم الا نهب البنوك وترويع الامنين وكسر البيوت وسرقة السيارات.
الاتفاقية فرصة لعقلاء السودانيين لبداية (دبلوماسية الأبواب الخلفية) والتواصل مع القيادات الميدانية للدعم السريع واقناعهم بوضع السلاح وحفظ أرواحهم. السير في طريق الاستسلام وحده ما يضمن حياتهم وربما كيانهم كقوات قبل أن تنهار قلعة الرمل.
(المقال القادم نعود لسيناريوهات نهاية الحرب ونكتب سيناريو انهيار قلعة الرمل)
د. أسامة عيدروس
23 مايو 2023م