متهم في انقلاب الإنقاذ يثير جدلًا
الخرطوم- صوت السودان
تقدمت هيئة الاتهام في قضية مدبري انقلاب يونيو 1989، في السودان، بطلب فحص لمحكمة الاستئناف حول التقرير الطبي الذي اعتمدته محكمة الموضوع في، عن المتهم (17) أحمد محمد علي حسين “الفششوية” والذي قضى بعدم إحالة المتهم إلى لجنة طبية وعدم مثوله أمام المحكمة، وذلك باعتبار ان قرار المحكمة مخالف للقانون، وفقا لمقتضيات المادة (202) من قانون الإجراءات للعام 1991م.
وقال عبد القادر البدوي، ممثل هيئة الاتهام ، عن النائب العام في محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989 طبقا لوكالة السودان للانباء، إن الاتهام تقدم بطلب لمحكمة الموضوع باعتبار ان التقرير الطبي الصادر بتاريخ 19-6-2021 قد مر عليه اكثر من عام ونصف العام، والطبيب لم يقم بمعاينة المتهم مرة أخرى خلال هذه الفترة، لذلك تعتبر إفادة الطبيب عبارة عن معلومات تحصل عليها قبل عام ونصف العام وهذا لا يقطع بان حالة المتهم العقلية قد تحسنت أم لا، بالإضافة الى ان إصابة المتهم بالخرف قد استقاها الطبيب من آخرين ولم تكن نتيجة الكشف المباشر في المتهم.
ونوه عبدالقادر إلى أن إفادة الآخرين في هذا الجانب غير مقبولة خاصة وان الطبيب قد استقى من آخرين منهم ابن المتهم وزملائه، لذلك طلب الاتهام من المحكمة الموقرة احضار المتهم أمامها للتأكد من انه عاد الى قواه العقلية و يستطيع الدفاع عن نفسه، أو إحالته الى الكشف عليه مرة أخرى.
وكان الخبير استشاري الطب النفسي عبد الرحمن احمد عبد الرحمن ابودومة قد مثل امام المحكمة و أدلي بتقرير طبي حول المتهم الفششوية ، وقال إن هنالك ضموراً في الفص الأمامي من المخ ، وهنالك فقدان للذاكرة و يعاني من الزهايمر و لايستطيع ان يدافع عن نفسه و لا يستطيع ان يمارس حياته الطبيعية إلا بمساعدة أخر ، لانه لا يمكن علاج الزهايمر الذي يترتب علي ضمور في المخ فهنالك خلايا ماتت لايمكن احياؤها .
