ورشة القاهرة: تقترح تعديلات تمنحها تشكيل الحكومة

توصلت القوى السياسية المشاركة في الورشة المنعقدة في القاهرة، إلى تكتل تنسيقي جديد وتعديلات على الوثيقة الدستورية تمنحها صلاحيات واسعة من بينها تشكيل الحكومة.

وأصدر المشاركون في الورشة بياناً  تحدث عن إصدار المجتمعين “وثيقة التوافق السياسي والوثيقة الوطنية الحاكمة للفترة الانتقالية”.

وأعلن البيان عن تشكيل”تنسيقية القوى الوطنية الديمقراطية”، كجسم جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة في ورشة القاهرة، لتعمل على التواصل مع كل الأطراف الداعمة للتحول الديمقراطي”.

ونصت الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية، التي حصلت عليها “سودان تربيون”، على إجراء 15 تعديلًا في الوثيقة الدستورية.

وتضمنت أبرز التعديلات حذف قوى إعلان الحرية والتغيير والاستعاضة عنها بالقوى السياسية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة وأطراف العملية السلمية الموقعة على التعديلات، واستبدال مسمى مجلس السيادة بالسلطة السيادية.

وأشارت الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية إلى أن هياكل الحكم تتكون من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، على أن تكون مستويات الحكم اتحادي وإقليمي وولائي.

وقررت القوى المشاركة في ورشة القاهرة تكوين هيئة تأسيسية من 100 عضو، يختارهم الموقعون على الإعلان السياسي ويختاروا تبعاً لذلك رئيس الوزراء وولاة الولايات وقيادات الدولة العليا علاوة على تشكيل المجلس التشريعي وإجازة ترشيحات الوزراء.

وفيما يتعلق بتفكيك النظام السابق، قالت الوثيقة إن اختصاص لجنة التفكيك هو توفير الحيثيات وتحريك ومتابعة الإجراءات أمام النيابة حتى الإحالة إلى السلطة القضائية المسؤولة حصريًا عن الفصل في الخصومات.

وتحدثت عن بدء فترة انتقال جديدة مدتها 30 شهرًا، تبدأ من تاريخ التوقيع على تعديلات الوثيقة الدستورية وفي فقرة أخرى قالت تبدأ من إعلان تسمية رئيس الوزراء.