ما وراء الخبر.. محمد وداعة | ورشة الخرطوم .. ورشة جوبا ،

تصريح الهادى ادريس عضو مجلس السيادة غير مسؤول، و غير مقبول
تقويم و تقييم اتفاق جوبا مسألة فى غاية الاهمية بحضور جميع الموقعين
من (11) جهة موقعة على اتفاق جوبا ، من بينها حكومة السودان ، حضرت الورشة (4) جهات مع غياب الحكومة ،
دستور تسييرية المحامن نص على ان اتفاق سلام جوبا جزء لا يتجزآ من الدستور
البنود الرئيسية و المفتاحية لدستور المحامين تتعارض مع اتفاق جوبا
ستعقد ورشة فى جوبا لذات الغرض لم توجه دعوة لمجموعة المجلس المركزى
هدد عضو مجلس السيادة الهادى ادريس قائلا ان ( البلاد لن تبقى على حالها اذا لم ينفذ اتفاق جوبا ) ، مؤكدآ (استحالة إجراء أي تعديل على وثيقة جوبا دون موافقة الأطراف الموقعة عليه ورأى بأن ما يتردد بشأن وجود اتجاه لإلغاء الاتفاق حديث بلا قيمة) ، السيد فولكر تحدث عن الثلاثية و قال ( ان الهدف من الورشة ليس تعديل او الغاء او رفض اتفاق جوبا للسلام )، هذين التصريحين يتحدثان عن مناهضة ( الغاء ) اتفاق جوبا وهو امر غير مطروح من اى جهة سودانية ، ومن الواضح انها محاولات للتضليل لان الورشة عقدت للبحث فى تقويم و تقييم اتفاق سلام جوبا باعتباره احد قضايا الحل النهائى ، و لم تعقد لالغائه ، هذا حديث لشد الاطراف و الاستهلاك الاعلامى و السياسى ،
من جملة (11) جهة موقعة على اتفاق جوبا ، من بينها حكومة السودان ، حضرت الورشة (4) جهات مع غياب حكومة السودان ، وهى الطرف الآخر فى الاتفاق وهى المسؤلة عن تنفيذه ، و بحسب نصوص الاتفاق نفسه لا يمكن تعديله الا بموافقة ( كل الموقعين ) ، و من الواضح ان غياب ممثل لحكومة السودان و (7) من الموقعين يجعل قيام هذه الورشة لا طائل من ورائه ، كما ان الحديث عن تنفيذ الاتفاق لا معنى له فى غياب الحكومة ، و رفض ممثلى الحركات المشاركين فى تنفيذ الترتيبات الامنية حضور الورشة ، و لا احد يجهل ان اهم بند فى اتفاق جوبا هو الترتيبات الامنية ، كما ان حكومة الجنوب راعية الاتفاق لم تحضر الورشة فحسب ، بل ستعقد ورشة فى جوبا لذات الغرض لم توجه دعوة لمجموعة المجلس المركزى ، ووفقآ لما جاء فى الاطارى تحت مسمى مجلس الامن و الدفاع برئاسة رئيس الوزراء ، نص اتفاق جوبا على تشكيل مجلس اعلى برئاسة القائد العام للقوات المسلحة بنفس عضوية المسميات التى جاءت فى الاطارى تحت بند مجلس الامن و الدفاع برئاسة رئيس الوزراء ،
بخصوص الدستور اعتمدت اتفاقية جوبا و نصت على الوثيقة الدستورية 2019م ، و نصت على ان الاتفاقية سارية خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى الوثيقة الدستورية الموقعة فى 17 اغسطس 2019م ، و على الرغم من ان دستور تسييرية المحامن نص على اعتبار اتفاق سلام جوبا جزء لا يتجزآ من الدستور ، الا ان البنود الرئيسية و المفتاحية لهذا الدستور تتعارض مع اتفاق جوبا ، و بالذات طريقة اختيار الجكومة ، المجلس التشريعى ، الاجهزة العدلية و المفوضيات ، كما ان انقسام اطراف سلام جوبا بين مؤيد للاطارى ، و رافض له ، يجعل من ورشة سلام جوبا ( طق حنك ) ، و من شأنه تعقيد العلاقات بين اطراف السلام ، ليستحيل معه تنفيذ حصة اطراف السلام ( 3) فى السيادى ، و (5) فى مجلس الوزراء ، مجموعة المركزى وافقت ( بالليل ) على ان تكون (6) وزارات ، مع ان السادس لم ترشحه اطراف السلام ،
لا شك ان تقويم و تقييم اتفاق جوبا مسألة فى غاية الاهمية ، ولكن ذلك لا يتم فى غياب اطراف رئيسية موقعة على هذا الاتفاق ، و لا بمن حضر ، و لا فى غياب الحكومة ، و لا المجلس التشريعى ، و لا فى ظل حالة الاست