خالد عمر يعلن 31يناير موعدا لورشة السلام

كشف المهندس خالد عمر يوسف المتحدث باسم العملية السياسية عن قيام القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري بالعمل على قدم وساق من اجل استكمال النقاش حول بقية القضايا التي تم ادراجها في جدول اعمال المرحلة النهائية لمزيد من التفاصيل عقب وضع الاتفاق الاطاري الاساس الجيد لها. وأبان ان الآلية الثلاثية ستقدم الدعوة لورشتي السلام والشرق خلال الأيام المقبلة حيث تبدأ ورشة السلام في 31 من يناير وتعمل الآلية الثلاثية على اكمال الترتيبات والتحضيرات لها لضمان قيام الورشة على افضل شكل بحيث تضمن الشمول بما يحقق الهدف المعلن وهو ازالة العوائق السياسية وكل ما يعوق تنفيذ اتفاق السلام وليتم تنفيذ الاتفاق على الوجه الأمثل. واوضح خالد ان المحاولات لم تنقطع من قبل الأطراف الموقعة على الاتفاق الاطاري من اجل زيادة شمول العملية واكسابها اكبر قدر ممكن من الشمول مشيرا إلى ان هنالك نقاشات مستمرة مع كافة قوى الثورة من مجتمع مدني ولجان المقاومة وغيرها من الكيانات الديمقراطية من اجل ايجاد صيغ للتفاهم حول المشروع المطروح للانتقال بما يدمج ويضع في الاعتبار التصورات المختلفة المطروحة من القوى الديمقراطية مؤكدا ان هناك اشارات ايجابية في هذا السياق مضيفا كما هو معلوم انه منذ بدء توقيع الاتفاق الاطاري كانت هنالك بعض القوى التي تنضوي تحت لواء قوى الحرية والتغيير قد ابدت بعض التحفظات مثل الحزب الوحدوي الناصري وحركة حق ولكن الآن هذه القوى عادت الى قوى الحرية والتغيير وايدت الاتفاق الاطاري وتعمل مع قوى الحرية والتغيير والقوى الموقعة على الاتفاق من اجل استكمال النقاش حول القضايا النهائية. وقاله كما هو معلوم ان الاطراف الموقعة على الاتفاق الاطاري تلقت دعوات باشكال مختلفة من دولة مصر الشقيقة للورشة المزمع عقدها هنالك واعتذرت كل القوى التي تلقت الدعوة والموقعة على الاتفاق الاطاري لأنها ترى ان هذا الحل سوداني سوداني بالأساس وان الاتفاق الاطاري والمرحلة النهائية قطعت اشواط مهمة وبالتالي لا داعي لايجاد مسار بديل مع الترحيب بكل الجهود الاقليمية والدولية الداعمة لما يتوافق عليه السودانيين. واكد خالد عمر يوسف على ان العملية السياسية الجارية تكتسب مزيد من الشمول ومزيد من الرضى يوما بعد يوم للوصول الى اقصى ما يمكن. مشيرا الى ان ما يحصن الانتقال فعليا ان تكون القاعدة الاجتماعية والسياسية اوسع ما يكون. مبينا ان الاجماع الكامل غير ممكن ونسعى لبناء الاجماع الكافي الذي يحصن الانتقال ويضمن ان تذهب البلاد في اتجاه التحول الديمقراطي واعتقد اننا نسير في الاتجاه الصحيح لأن هذه العملية تكتسب زخم وتأييد شعبي يوما بعد يوم. وان هنالك رغبة عامة في وسط قطاعات غالبة في الشعب السوداني للاسراع في هذه العملية للوصول للحل السياسي النهائي والاتيان بحكومة مدنية ذات مصداقية والمقبولية لاستكمال مهام الانتقال ومعالجة القضايا الرئيسية التي تلقي بثقلها على كاهل السودانيين والسودانيات مثل قضايا الأمن والمعيشة وان هذا التزام ان نعمل قصارى جهدنا والاسراع لاستكمال ما تبقى من نقاش في القضايا الأربعة بأوسع مشاركة من اصحاب المصلحة والوصول للاتفاق السياسي النهائي والاتيان بالحكومة المدنية ذات المصداقية والمقبولية الشعبية من اجل ان تضطلع بالمهام الرئيسية يتطلع لها الشعب السوداني.