وزير الداخلية … هل اتاك نبأ ال (١٤) عتالي ؟

بقلم/ صبري محمد علي (العيكورة)

يبدو ان مسلسل ضباط الشرطة المحالين للتقاعد منذ العام ٢٠٢٠م لن تنقضي عجائبه فبعد قصة اللواء التى وصلتني واهديناها للسيد الوزير المكلف الفريق عنان ولكن ما فاتني ذكره يومها هو ان ذاك اللواء اصيب ب(الجلاكوما) باحدى عينية جراء عملة تحت الشمس باحدي الولايات الطرفية وما زال يتلقى العلاج بالقاهرة
اما قصة اليوم ……
فهى من عميد شرطة جمارك يقول انه و اثنين اخرين من زملائه برتبة العميد ايضا تفاجأوا يوم السبت الماضي الموافق (١٧) ديسمبر الجاري بقوة قوامها (١٧) فرد تقريبا من قوات الشرطة والجمارك بينهم اربعة ضباط وعدد اربعة عشر (عتالي) على متن عربتين للشرطة وثالثة من الجمارك .
لتنفيذ امر اخلاء الشقق التى يشغلونها باسرهم !

(طيب يا سعادتو) …
انذروكم ؟
قال ليك (لا)
(طيب) ابرزوا ليكم امر الاخلاء انتو عساكر وهم عساكر والحاجة دى اساسية !
(قال ليك) …
لا والله و(لاااا) ورقة ما شفناها
اهااا وبعدين !

العفش فى الواطة للثلاثة شقق و(سارينا) ولمة جيران واثر نفسي سالب علي تلك الاسر !
(انتا) متخيل معاي يا وزير الداخلية(المكلف) المنظر ده ؟

ذهب هذا العميد وعبر محامية لوزارة العدل يشكو الحال ويبرز حكم اعادته وزملائه لعملهم كضباط شرطة بموجب حكم المحكمة العليا .

تم تزويد محامي العميد بخطاب من وزارة العدل مشكورة ممهورا بتوقيع وختم رئيس المكتب التنفيذي بالوزارة مستشار عام د/ ابراهيم محمد احمد عبد الله يوم ١٨ ديسمبر (يعني تاني يوم) من الاخلاء بالقوة الجبرية يقول الخطاب بعد السلام والمطايبة

(وفقا لتوجية السيد وزير العدل فقد تقرر ايقاف تنفيذ اخلاء الشقة رقم (…) بالعقار رقم (…) فى الحتة الفلانية وذلك لحين البت فى الطلب المقدم بشأنه )
ده من وين يا سعاتك ….

ده من وزارة العدل لرئيس الدائرة القانونية بهيئة الجمارك
ولكن هيئة الجمارك لم تنفذ امر وزارة العدل ! و(سوت الفى راسها)
(اااي) يا معالي الوزير ده الحصل بالضبط ونحتفظ بالخطابات والاسماء وصورة العفش على قارعة الطريق !
والمعلومة المهمة جدا جدا هى …
ان خطاب الانذار سلم للمحامي يوم (١٨) من هذا الشهر والذي يضم (٤) لواءات و (٤) عمداء فى حين ان الاخلاء بالقوة الجبرية كان قد تم يوم (١٧) . يعني كان فى (كلفته) فى الموضوع !
الجمارك تجاوزت اللوائح (ما) تجوزوها والله ده شغلكم سعادة الوزير .

اعتقد ما حدث هو نتاج طبيعي لعدم احترام تنفيذ احكام القضاء و القانون والتقيد باللوائح المنظمة لعمل الوزارات والا !
لا ارى منطقا يقر (اخلاء فوري) بلا سابق إنذار لمساكن تقطنها اسر واطفال وحرائر ! والقائهم فى الشارع .

قبل ما انسى : —
طبقوا الاحكام ولن تكن هناك مشكلة فى هذا البلد .

السبت/٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢م