نشطاء ومحامون: تحديد أماكن ومسارات للتظاهرات مؤشراً لقمع ضد التظاهر السلمي

قال المتحدث الرسمي للجان المقاومة بالخرطوم محمد أنور على خلفية تقارير صحفية تحدثت عن اعتزام تحالف الحرية والتغيير تشكيل آليات مراقبة تنفيذ إجراءات وقف العنف والحماية تجاه الثوار وتحديد مناطق آمنة ومسارات للتظاهر بالخرطوم وتشكيل آلية من الشرطة والنيابة واللجنة المركزية للأطباء و(محامو الطوارئ)، إضافة للصحفيين قال المتحدث أنور تحديد مناطق آمنة ومسارات للتظاهر يمثل تقييداً لحرية المتظاهرين في حال تنفيذه. ووصفه بأنه دكتاتورية جديدة من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. مؤكدا إن حق التظاهر مكفول للجميع من غير أي تحديد لأماكن آمنة او غير امنة. من جانب اخر اعتبر محامون الحديث عن تحديد أماكن ومسارات للتظاهرات مؤشراً خطيراً يفصح عن نوايا بتصعيد حملات القمع ضد التظاهر السلمي.
وقال المحامي عثمان البصري من محامي الطوارئ في حديث اذاعي ان تحديد مسارات واماكن للتظاهر السلمي بحسب ما ورد في بعض تصريحات القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري يمثل قيوداً على حرية التعبير والتجمع السلمي بما يخالف الوثيقة التي بني عليها الاتفاق الاطاري.
وأشار الى ان قوى الحرية والتغيير رغم حديثها المستمر عن الحريات الا أنها من ابتدعت في الفترة الانتقالية فكرة إغلاق الكباري بالحاويات، واعتبر تحديد اماكن ومسارات للتظاهرات امتداد لتلك الفكرة والغرض منها تحجيم حرية التعبير والتظاهر السلمي.
واعتبر ذلك انتهاكاً لحقوق الانسان ونكوصاً عن وثيقة الحقوق المضمنة في ديباجة الدساتير. مبيناً إنه يفهم من هذه التصريحات إنهم في حل مما يحدث للمتظاهرين في حال عدم التزام الأماكن والمسارات المحددة.
يذكر ان القوات الانقلابية منعت أمس الخميس المتظاهرين بمليونية 8 ديسمبر (رفض السلطة الزائفة) من الوصول إلى شارع القصر باستخدام ادوات القمع في موقف شروني، كما اتخذت السلطات إجراءات مماثلة في مواجهة المتظاهرين في محيط البرلمان. كما أغلقت كبري المك نمر الذي يربط بين الخرطوم وبحري منذ الصباح الباكر