وزير العدل يبطل إلغاء قرار للمحكمة العليا
الخرطوم : صوت السودان
أصدر وزير العدل المكلف قراراً قضى بسحب الاستئناف المقدم من قبل مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية برئاسة قوات الشرطة وسحب طلب وقف التنفيذ.و توجيه مقدم الطلب بوضع قرار المحكمة موضع التنفيذ.
جاء ذلك على خلفية الطلب المقدم من رئاسة الشرطة للمحامي العام لجمهورية السودان لاستئناف القرار الصادر مـن المحكمة القومية العليا – محكمـة القاضي المختص بالنظر الطعـون الإدارية
بــــــالثمرة م ع ط ۲۰۲۲/۲۷/۱ – القاضـي بإلغــاء فـــــــرارات إحالـة الطــاعنين وإعادتهم للخدمـة، والصـادر بتاريخ ۰۲۰۹۲/٥/٢٤
وجاء في حيثيات الرفض أن
مكتب المحامي العام لجمهورية السودان قد أستلم الطلب مباشرة من مقدميه بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٣، وتم وضعه أمام الشعبة المختصة بنظر الطعون الإدارية دون أن يؤشر عليه المحامي العام، وقدم المستشار المعنية الدائرة مذكرة استئناف ووقف
تنفيذ للقرار، قبل أن يتسلم أصل قرار المحكمة المستأنف مع ملاحظة قرب إنتهاء القيد الزمني للاستئناف.
لم يكن وزير العدل المكلف أو وكيل وزارة العدل المكلف على علم بالاستئناف المقدم، وقدم الطلب باسم المستشاريون
و الإشارة للجهة التي يظهر عنهـا بالرغم من أن المادة 7(1) مـن قـانون تنظيم وزارة العدل الزمـت جميع المستشارين
القانونيين دون استثناء بأخذ الأذن اللازم من السيد وزير العدل بالظهور والترافع أمام المحاكم حيث نصت على “يكون للوزير ومن يمثله من المستشارين القانونيين حق الظهور والترافع أمام المحاكم”، ومن ثم وجه وزير العدل المكلف (الموقع
على هذا القرار) بدراسة الطلب وإبداء الرأي القانوني، واستقر الرأي القانوني على عدم وجود ما يدعو لاستئناف قرار
المحكمة، إذ أن قرار المحكمة جاء موافقا لصحيح القانون.
وكانت الدائرة القانونية بالشرطة قدتقدمت بطلب إستئناف لإلغاء قرار المحكمة العليا الذي وجه بإعادة عدد 1060 من منسوبي الشرطة المفصولين الى الخدمة.
