محمد عصمت: الأموال المنهوبه أكثر من “64” مليار دولار
الخرطوم: صوت السودان
محمد عصمت مقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الاموال بالبنك المركزي لـ(الجريدة):
الأموال المنهوبه أكثر من 64 مليار دولار!!
اللجنه وضعت يدها على ملفات اضافية أخرى!!
الانقلاب قطع الطريق على إكمال مهام اللجنة!!
ملف استيراد الحديد المشع احد أخطر الملفات التي لم تكتمل !!
مفصولو المركزي أعيدوا للعمل وعادوا للتنمر وقهر صغار الموظفين!!
محافظ بنك السودان المركزي السابق وقف حائط صد ضد قرارات اللجنة!!
حوار: الحاج عبد الرحمن الموز
قال محمد عصمت مقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الاموال بالبنك المركزي أن انقلاب 25 أكتوبر قطع الطريق أمام اللجنة لانفاذ كافة المهام التي أوكلت إليها واضاف في بأن حجم الأموال المنهوبه أكثر من 64 مليار دولار خاصة وأن اللجنة وضعت يدها على ملفات قدرت بمبالغ ضخمة وأشار إلى أن الانقلاب مكن الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني ليس في بنك السودان المركزي فحسب بل في كامل الجهاز المصرفي بصورة أقوى مما كان عليه من قبل ثورة ديسمبر فإلى مضابط الحوار :
- متي تم تشكيل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الاموال بالبنك المركزي ،وما هي المهام التي كلفت بها تحديدا ؟
لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الاموال بالبنك المركزي شكلها مجلس السيادة الانتقالي بتاريخ ١٣سبتمبر ٢٠٢٠ وتتكون عضويتها من ممثلين للبنك المركزي والمؤسسات التابعة له بجانب ممثلين لجهاز المخابرات ،ووزارة العدل وديوان شؤون الخدمة وغيرهم وتبلغ العضوية ٣١ شخصا. اما المهام المكلفة بها فهي تتمثل في مراجعة الحسابات والقوائم المالية لبنك السودان.المركزي منذ العام٢٠٠٠ ومدي مطابقتها للمعايير المالية والمحاسبية المعمول بها في السودان او عالميا ،ومراجعة كافة البنوك التجارية والمؤسسات المالية والقروض والمخالفات والتعاقدات داخل البنك المركزي والبنوك التجارية والتاكد من مطابقتها للاسس والضوابط المعمول بها في السودان او المتعارف عليها عالميا ،ومراجعة.كافة الوظائف القيادية والادارية العليا بالبنك المركزي والمؤسسات التابعة له ومدى تقيدها بالاسس والضوابط المعمول بها ،ورفع تقرير دوري (نصف شهري)عن اعمالها ، ومراجعة مساهمة البنك المركزي لدى المؤسسات والشركات الاخري ،ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة التفكيك ازالة التمكين العليا الخاصة بايقاف رهونات الاراضي والعقارات التي تبلغ قيمتها اكثر من مبلغ خمسة مليون جنيه سودانيا ،ومراجعة كافة التعثرات والتمويلات المالية التي تمت لاعضاء مجالس الادارات والمساهمين لاكثر من ٢٪ ، ومراجعة الشركات المملوكة للبنك، ومراجعة كافة المرابحات وكل انواع التمويل والشراكات التي تمت في الفترات السابقة،ومراجعة خطابات الضمان ومراجعة الديون الخارجية والقروض ومراجعة تنفيذ تقارير فرق التفتيش بالبنك المركزي.
(…..)
كما مُنحت اللجنة سلطات تسمح لها بدخول كافة المصارف والشركات المملوكة والشركات المملوكة للمصارف وطلب المعلومات والتقارير ، واستدعاء اي شخص او جهة للادلاء باي معلومات او تقديم بيانات تساعد في تنفيذ مهام اللجنة، والتوصية بحجز اي حساب او الاطلاع عليه ، والتوصية بفتح بلاغات او اي اجراء قانوني، كذلك مراجعة مجالس ادارات البنوك والادارات التنفيذية للبنوك ومدى مطابقتها للمعايير والاسس الصادرة من بنك السودان المركزي ،ومراجعة الوضع الحالي للنظام المصرفي، ومراجعة كل حركات النقد الاجنبي من خلال النظام المصرفي والتاكد من سلامتها ، ومراجعة قانون البنك المركزي واللوائح والجزاءات والمخالفات ومراجعة الدين الداخلي والخارجي.
- ما هي المهام التي استطاعت اللجنة انجازها ومدى تاثر نشاطها بانقلاب ٢٥اكتوبر ٢٠٢١ ؟
اللجنة نفذت العديد من المهام التي كلفت بها ،لكنها ركزت نشاطها على الملفات ذات المبالغ الكبيرة وفي مقدمتها ملف مدينة البشير الطبية والمدينة الرياضية وملف اللجنة العليا للانتخابات وملف القروض الاجنبية من احد البنوك الافريقية . يبلغ عدد هذه الملفات أحد عشر ملفا ، واستغرق العمل فيها وقتا طويلا منذ صدور امر تشكيل اللجنة وحتى قيام الانقلاب في ٢٥اكتوبر من العام الماضي ،لكن ما زالت هناك الكثير من الملفات التي لم تنجز بسبب انقطاع عمل اللجنة وتجميدها بواسطة رئيس مجلس السيادة الانقلابي .
- ما هي اهم الملفات التي لم.تنجز؟
من اهم الملفات التي لم تنجزها اللجنة بسبب تجميد نشاطها بواسطة رئيس مجلس السيادة الانقلابي كان ملف استيراد الحديد المشع من الخارج ، وهو ملف بالتاكيد له علاقة بانتشار الامراض الناتجة عن الاشعاع .وكنا قد بدانا في تجميع المعلومات وقطعنا فيه شوطا كبيرا لكن لم يكتمل الملف بسبب تجميد نشاط اللجنة. ونضيف هنا اننا في اللجنة كنا في مرحلة تجميع المعلومات كما اسلفت لما لهذا الملف من خطورة علي صحة المواطن السوداني ،وحول الكميات المستوردة منه كما تعلم فان اي معلومات تحتاج الي تحليل وتقييم قبل اعتمادها لذلك يكتمل هذا الملف. ونضيف ايضا ان الشعب السوداني لا يعلم شيئا عن هذا الملف الخطير . ويفترض ان تكون الجهات ذات الصلة بالاستيراد علي علم بتفاصيله . وبذلنا جهدا في محاولة اكمال هذا الملف رغم اننا حصلنا عليه في فترة متاخرة لكن رئيس مجلس السيادة الانقلابي بتجميده لعمل نشاط اللجنة كما تعلم قد عطل الكثير من إكمال الملفات ..
- هل هناك ملفات هامة مثل ملف الحديد المشع لم تنجزها اللجنة بسبب الانقلاب ؟
هناك ملف يتعلق بالاموال المنهوبة بالخارج بواسطة بعض المؤسسات المصرفية و المالية ، وهذا الملف قطعنا فيه شوطا كبيرا لكنه أيضاً لم يكتمل بسبب الانقلاب.
- هل تقديرات لحجم الاموال المنهوبة خاصة وانك سبق وان ذكرت بان هذه الاموال تبلغ ٦٤ مليار دولار ؟
ما ذكرته سابقا أود أن أضيف بأنني لست أول المتحدثين في هذا الخصوص هناك كثير من الجهات ذات المصداقية قد تحدثت عنه وعن حجم هذه الاموال (٦٤مليار دولار) لكن في حقيقة الامر ومن خلال عملي في لجنة التفكيك وإزالة التمكين فقد تبين أن هذا المبلغ المتداول هو أقل من المبلغ المنهوب بكثير . والدليل هو مبالغ الملفات التي انجزتها اللجنة بالداخل .
- هل تعني بان اللجنة وضعت يدها علي ملفات تتعلق بمبالغ اخرى وكم يبلغ حجمها ؟
هناك ملفات بمبلغ
16٫696٫303٫226.00
أي 16 تريليون جنيه. اما بالدولار فان هناك ملفات
1٫545٫328٫916.00
أي أكثر من مليار ونصف المليار دولار .. هناك أيضاً ملف بمبلغ
198٫898.00
حوالي 200 ألف يورو .
هناك أيضاً ملف
18٫030٫818.00
ريال سعودي, أيضاً من الملفات المنجزة ملف بمبلغ
5٫059٫955.00
درهم أمارتي (أكثر من خمسة مليون درهم أمارتي)
أيضاً ملف بمبلغ
545٫770٫750.00
ين ياباني (أكثر من نصف مليار ين ياباني)
هذه الملفات القليلة وبحجم وتنوع عملات مبالغها يعطي مؤشر واضح لحجم الأموال المنهوبة في الداخل والخارج لذا كان كل هذا الهجوم علي لجنة التفكيك ..
- هل تم فتح بلاغات فيما يتعلق بهذه المبالغ الضخمة
فتح البلاغات ليس من اختصاصنا وهو من اختصاص اللجنة العليا للتفكيك .نحن مهمتنا الاساسية تتعلق بجمع ودراسة والمعلومات وتحليلها وتقييمها ودعمها بالمستندات والوثائق و اكمال الملفات ومن ثم رفعه للجنة العليا للتفكيك .
- هل تعاملت اللجنة العليا بالجدية.المطلوبة ازاء هذا الملف الخطير والمكتمل ؟
ما اعلمه ان اللجنة العليا شرعت في فتح بلاغات بخصوص بعض الملفات لكن الانقلاب قطع عليها الطريق. وهناك ملفات كان رأينا ان تعالج بواسطة محافظ بنك السودان المركزي باعتبار أن البنك المركزي هو صاحب السلطةالاشرافية والرقابية على القطاع المصرفي والمؤسسات المالية كما ان قانون بنك السودان المركزي يعطي المحافظ صلاحيات واسعة في محاسبة المؤسسات المصرفية والمالية ومنسوبيها ، لكن للاسف فان محافظ بنك السودان السابق لم يكن وفيا للثورة التي اختارته محافظا لاكبر مؤسسة مصرفية واقتصادية بالبلاد، كما لم يكن حريصا علي تنفيذ مقررات وتوصيات لجنة التفكيك العليا ولا لجنة التفكيك بالبنك المركزي.
بل شكل المحافظ السابق حائط صد لكل هذه المقررات والتوصيات لدرجة وصلت لعدم تنفيذ قرارات فصل منسوبي النظام البائد بالمركزي ، الذين فصلوا بموجب قرارات اللجنة العليا للتفكيك.
- هل كان هناك حيثيات تحدد الاسباب التي يتم بموجبها فصل منسوبي النظام البائد بالبنك المركزي ؟
بالطبع الفصل لم يكن يتم فقط بان العامل او الموظف هو عضو في المؤتمر الوطني المحلول والدليل علي ذلك ان رئيس شعبة المؤتمر الوطني المحلول بالبنك المركزي لم يفصل من عمله ، كما ان الكثير من ابناء وبنات قيادات ورموز الحزب المحلول والحركة الاسلامية وهم كثر داخل البنك المركزي والمؤسسات التابعة له لم يتم فصلهم لانهم ابناء وبنات لتلك القيادات .
- اذا كيف يتم الفصل ؟
الفصل كان يتم للمُمكنين داخل المركزي والمؤسسات التابعة له من عضوية المؤتمر الوطني المحلول ومن الذين يجمعون عضوية واجهات كثيرة جدا مثل النقابة ورابطة المراة والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وهؤلاء عددهم ٨٢ موظفا وعامل ومن الذين منحوا ترقيات مخالفة للأسس للوائح .كما تم فصل من كانوا يقومون بمهام امنية داخل المركزي والمؤسسات التابعة له ، وكذلك فصل من كانوا يهددون ويرهبون زملائهم من منسوبي البنك المركزي والمؤسسات التابعة له ، كذلك تم فصل من شاركوا في العمليات العسكرية وكانوا يتباهون بشهادات التدريب العسكري ووضعها في ملفاتهم طمعا في الترقيات والامتيازات علي حساب الذين انصرفوا لاداء المهام المنوطة بهم في عقودهم مع البنك المركزي والمؤسسات التابعة له حسب المهام المنصوص عليها في تلك العقود وهؤلاء عددهم ٣٢موظف وعامل .كذلك تم فصل من تم تعيينهم بطريقة مخالفة للوائح بغرض التمكين والمحسوبية وعددهم
وتقدمت اللجنة ايضا في تقريرها للجنة التفكيك العليا بتوصية تقضي باعادة ٨ من موظفي المركزي المنتدبين للدائرة المالية لقوات الدعم السريع ،وكان المركزي يدفع مرتباتهم الشهرية بالمخالفة الصريحة للائحة الانتداب بالمركزي ،وعلمنا انهم يتقاضون مخصصات من الدعم السريع ،اضافة للمخصصات والمرتبات التي يتقاضاها رصفائهم بالمركزي. وللاسف مازال هؤلاء يعملون في الدعم السريع .
وهناك توصية ايضا بفصل بعض القياديين ومنسوبي الشركات والمؤسسات التابعة للبنك المركزي النشيطين في تنظيمات المؤتمر الوطني المحلول المعينين بطريقة مخالفة للوائح اضافة للمخسوبية والتمكين و الذين يقومون بمهام امنية وتهديد العاملين بالمركزي والمؤسسات التابعة له و عددهم ١١٦ .
- استاذ محمد عصمت كل المفصولين بتوصية من اللجنة عادوا مرة اخري الي وظائفهم بالبنك المركزي. ماذا ستقول ازاء ذلك؟
بكل اسف عاد المفصولين وفق الاسباب التي ذكرناها لمواقعهم ومنحوا اكثر من مستحقاتهم تحت مسمي جبر الضرر علما بان قرار المحكمة لم ينص علي جبر ضرر او مستحقات خلال فترة الفصل. بل تم تمكين هؤلاء من جديد داخل ادارات المركزي وتوظيفهم داخل البنك المركزي والمؤسسات التابعة له .
- ماذا بشان الحسابات الخاصة.بالمؤتمر الوطني ؟
الحسابات الخاصة بالمؤتمر الوطني والحركة الاسلامية ورموز وقيادات وشركات الوطني بما فيها الحساب التجميعي كلها تم فك تجميدها كما تم اعادة كل الممتلكات والاصول لهم.
الان نستطيع القول ان الانقلاب قد قام بتمكين الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني داخل الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بصورة اقوي مما كان قبل ثورة ديسمبر المجيدة.
- لماذا صمت طيلة هذه الفترة الطويلة؟
صمتنا طيلة هذه الفترة لاعتبارات مهمة تتعلق بطبيعة عمل الجهاز المصرفي في اي بلد ،المعروف ان هناك جملة من المخاطر تشكل مهددات مباشرة لاي جهاز مصرفي اهمها المخاطر الخاصة بالسمعة ولذلك يعمل اي جهاز مصرفي علي تفاديها او التقليل منها ما امكن ذلك ، لكن يبدو ان القائمين علي امر هذا القطاع لا يعون هذا الامر ولا يولونه اهتماما.
مسؤوليتنا الوطنية والمهنية والأخلاقية والمهنية تفرض علينا التصدي لما يحاك الآن ضد جهازنا المصرفي والمالي بعد التمكين الأخير. لانه جهاز سوداني قومي ومسؤولية الحفاظ عليه وعلي سمعته امر يهم كل السودانيين وليس فقط حفنة من المتسلطين عليه الآن وكما تعلم فإن فساد النظام البائد الممتد لثلاثين عام كان يتم تبييضه وتجييره عبر الجهاز المصرفي سواء كان هذا الفساد مرتبط بأموال الداخل أو الخارج .
الجريدة
