“المعلمين” تصدر بياناً بشأن الحد الأدنى للأجور

امتدادا للدراسات السابقة التي ظل يقوم بها المكتب الاجتماعي للجنة المعلمين السودانيين كل عام، بخصوص الهيكل الراتبي والأجور ، ونتيجة للتضخم الاقتصادي الكبير في البلاد، وماترتب عليه من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات .

عكف المكتب خلال الأيام الماضيات على دراسة دقيقة شملت ثلاثة محاور

✓المحور الأول: دراسة مقارنة لأجر المعلم السوداني ورصفائه بدول الجوار العربية والإفريقية

✓المحور الثاني : دراسة تكاليف معيشة لأسرة صغيرة بموجب أسعار السلع والخدمات خلال الشهر الحالي

✓المحور الثالث : دراسة واقع المرتب بموجب تكاليف المعيشة، ثم المطالب التي

خلصت لها لجنة المعلمين ورؤيتها للحد الأدنى لأجور المعلمين

– تبين على إثر هذه الدراسة الفارق الكبير بين مايتقاضاه المعلم وارتفاع الأسعار.

عليه نضع بين أيادي المعلمين والمخدم هذه الدراسة

– ونؤكد لكم ان اللجنة لن تألوا جهدا حتى تترجم المطالب التي وردت في هذه الدراسة إلى واقع.

من خلال الدراسة التي تمت فقد توصلنا إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور من (١٢ ألف جنيه) إلى (٦٩ ألف جنيه)، اي بزيادة في المرتبات بلغت (٦ _٨ أضعاف)، إضافة للمطالبة بزيادة علاوة طبيعة العمل إلى (٧٠ بالمئة) بدلا عن (٥٠ بالمئة) وصولا إلى (١٠٠ بالمئة) في العام القادم. وغيرها من شروط تحسين شروط الخدمة تجدونها طي الرسالة، على أن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم.

مَستصحبين قناعتنا الراسخة بأنه لا خيار أمام الدولة إلا بجعل هموم العاملين كأحد مرتكزات وضع السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وجعلهم مشاركين في وضعها بصورة حقيقية، وأن تتم إعادة ترتيب اولويات الدولة في المجال الاقتصادي.

مكتب الإعلام

الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢م