لجنة المفقودين تكشف عن فساد واسع في مشارح الخرطوم

الخرطوم: صوت السودان

أعلنت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص “المفقودين”، عن توصلها لعمليات فساد واسعة في مشارح العاصمة الخرطوم. وكشفت أن قرار النائب العام لدفن الجثث لم يشمل التحقيق.

وشُكلت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص بقرار من النائب العام في 2019، للتحقيق حول الأشخاص الذين اختفوا في أو بعد 3 يونيو 2019، وتم منحها اختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون النيابة العامة لسنة 2017.

وقالت اللجنة، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنها “باشرت تحقيقاتها التي شملت كافة المشارح داخل ولاية الخرطوم وبعد أن تكشفت لها وقائع الإهمال الفاحش وسوء الإدارة في عملية إدارة المشارح، أصدرت أمراً في 19 ديسمبر 2019 بمنع دفن أي جثمان مجهول ااهوية مالم يتم تطبيق بروتوكولات الصليب الأحمر الدولية بشأنه”.

وأشارت إلى أنها اتخذت هذا القرار بعد أن توصلت تحقيقاتها إلى “العثور على شهداء من محيط القيادة العامة بعد 3 أشهر من دخولهم المشرحة، على سبيل المثال، الشهيد قصي حمدتو، ودفنت جثامين دون تشريح، من بينهم ضحايا فض الاعتصام”.

وكشفت عن تسجيلها لاعترافات قضائية لعمال وفنيي التشريح بعمليات بيع جثث لمجهولي الهوية، حيث كشفت التحقيقات عن تجارة أعضاء بشرية داخل المشارح، علاوة على تسجيلها اعترافات قضائية تثبت تزوير التقارير المقدمة إلى لجنة المفقودين بأعداد الجثامين التي تم دفنها، أي أن ما يكتب في التقارير يخالف الواقع.

وكشفت احتفاظ مشرحة أم درمان بعينات عظام لمجهولي هوية أرسلت إلى الأدلة الجنائية بعد مرور فترات زمنية طويلة وما أثبته تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية تعفن عدد من العينات وعدم صلاحيتها للفحص”.

وقرر النائب العام التابع للانقلاب خليفة أحمد خليفة، دفن ثلاثة آلاف جثة مجهولة الهوية بعد تشريحها اعتبارا من 25 سبتمبر الجاري.

وقالت لجنة المفقودين إنها تدرك تماماً إن حفظ كرامة الموتى مسألة شرعية وعقيدة دينية وتقر بضرورة دفن الجثث لكنها في ذات الوقت لن تتهاون في حفظ حقهم وحق ذويهم في التعرف عليهم من واقع مسؤوليتها وينبع ذلك من إحساسها العميق بأزمة الفقدان القسري ومعاناة أسر المفقودين، لذلك كان واجباً عليها التمسك القوي بتطبيق البروتوكولات الدولية”.