ورشة تنفيذ مشاريع البنى التحتية تؤكد افضلية نظام “البوت” كخيار للتمويل والتنفيذ

 أكد المشاركون في ورشة تنفيذ مشاريع البنى التحتية عبر أنظمة (البوت) أن الموارد المالية لولاية الخرطوم في الوقت الراهن لا تكفي تمويل المشاريع الملحة، وأن نظام البوت كخيار لتمويل وتنفيذ المشاريع هو الأفضل نظراً لتجارب الدول النظيرة التى طبقت هذا النظام وحققت به مشروعات أسهمت في إستقرار أوضاعها.

وقال والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة لدى مخاطبته الورشة أن هنالك عدداً من الأولويات التي تحتاج إلى تحرك عاجل لإنقاذها من الإنهيار وهي مشروعات الطرق والجسور والصرف الصحي وإكمال محطات المياه ومشاريع صندوق الإسكان وإدخال وسائل النقل الكبيرة كأفضل الحلول لمشكلة المواصلات.

وتعهد الوالي بالجلوس مع الحكومة الإتحادية لعرض نتائج هذه الورشة للحصول على ضمانات لتنفيذ المشاريع الملحة .

وقال رابح أحمد حامد الأمين العام لحكومة الولاية رئيس لجنة الورشة أن التوصيات طالبت بضرورة الإعداد المبكر للدراسات المبدئية اللازمة للمشروعات المقترحة وإصدار التشريعات واللوائح الضروية التي تسهل عملية الشراكات دون إطالة للهيكل أو تعقيد في الإجراءات وتضمين المحفزات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص ووضع إطار قانوني وتنظيمي ملائم يجذب القطاع الخاص للإستثمار على المدى الطويل في مشاريع الـ (BOT).

كما أوصت الورشة بدراسة التجارب المحلية والإقليمية لهذا النوع من التمويل والإهتداء برأي الخبراء في هذا المجال لتفادي أخطاء الماضي والإستفادة من تجاربه بالتعامل بمرونة عند تحديد أسعار الخدمات حالة توقع حدوث تغيرات في سعر الصرف والتضخم.

وطالبت الورشة بضرورة تطوير قانون الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص للعام 2021 لتسهيل تنفيذ مشروعات البنى التحتية والحصول على أفضل الميزات لأنظمة البوت بجانب إتاحة القنوات المالية الكفيلة لتمويل مشروعات البنى التحتية وتزويد المستثمر بالدراسات و القوانين و اللوائح ذات الصلة بأعماله وإستثماراته حيث يساعد ذلك في سهولة إتخاذ القرار ويمثل المدخل الحقيقي لتنفيذ المشروعات بالطريقة المثلى.

وشددت الورشة على ضرورة الإنفتاح عالمياً على الإستثمار عبر أنظمة البوت وتشجيع المستثمرين وزرع الثقة فيهم بالتعامل وفقاً للقوانين المعروفة دولياً في هذا المجال وتوقيع الإتفاقيات ذات الصلة كإتفاقية نيويورك لعام 1958م و الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم.

ولضمان نجاح تمويل المشاريع عبر أنظمة البوت أقرت التوصيات تكوين جهة بولاية الخرطوم (جهاز الاستثمار مثلاً) لتكون نواة لتطوير مشروعات البوت بالولاية تقوم بوضع خطة واستراتيجية ودراسات لمشروعات البوت وترويجها للمستثمرين على أن تكون هذه الجهة المقترحة ذات تأهيل فني وعلمي متخصص وأن تمنح صلاحيات واسعة للتفاوض مع المستثمرين حيث يشكل التفاوض عاملاً أساسياً لإنجاح مشروعات البوت من خلال وضع معايير قياسية لجودة مشروعات البوت اثناء الفترات الثلاث ( البناء – التشغيل – الامتياز والتملك) من خلال تشكيل لجنة من المختصين لحصر المشروعات التي تم تنفيذها بنظام البوت وإخضاعها للدراسة والوقوف على نقاط القوة والضعف والفرص والمهددات.

وشاركت في الورشة وزيرة العمل والإصلاح الإداري سعاد الطيب وأكدت أن القطاع الخاص شريك أصيل للحكومة في التنفيذ والتمويل والتشغيل وقالت أن وزارتها تعمل على تنظيم نسب العمالة الأجنبية والوطنية في المشروعات الإستثمارية بجانب النظر في قضايا العمال مع القطاع الخاص عبر التفاوض والتوفيق والتحكيم.

كما شهدت الورشة مساهمات مميزة من ممثلي وزارات المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الإستثمار والتعاون الدولي كما حضر الورشة جميع أعضاء حكومة ولاية الخرطوم بجانب القطاع الخاص ورجال الأعمال والمصارف وشركات المقاولات والإستشارية وبيوتات التحكيم .

وقدمت في الورشة ثلاث أوراق عمل الأولى حول أنظمة نقل الملكية (البوت) الدور والمفهوم أعدها وقدمها دكتور أزهري الطيب والثانية حول هيكلة مشروعات البوت أعدها وقدمها مهندس مستشار دكتور الخلوي الشريف النور والثالثة حول الظروف المطلوبة لتطبيق عقود الامتياز قدمها مهندس مستشار دكتور مدثر سليمان.