الكتاب
*الكهرباء .. اظلام ضو البيت*
*الشركة القابضة ليست قابضة و شركات الكهرباء ليست شركات بموجب قانون 2015م*
*جهاز الرقابة على الكهرباء من اهم ادارة مستقلة ، الى وحدة تابعة لا دور لها*
*مؤهلات الوزير المكلف و مدير القابضة لا تفى بمتطلبات الوظيفة* ،
*ما يحدث فى الكهرباء فشل ادارى كبير و خطير*
بداية لا بد من التأكيد على التضامن مع مطالب العاملين فى الكهرباء ، و التى يتوقع ان تكون فى اطار المعايير المعروفة فى زيادة الاجور و تعديل الهيكل الراتبى، و التدرج المعقول فى التنفيذ ، وفى ذات الوقت لا بد من تنبيه العاملين فى الكهرباء وهم يطالبون بحقوقهم ، بمراعاة حقوق مستهلكى الكهرباء من المواطنين ، خاصة و انهم يدفعون قيمة الكهرباء مقدمآ ، و التاكيد على معالجة الاعطال و البلاغات الخطرة،
حسب ما توفر من معلومات فان ( لجنة الهيكل الراتبى) ، قدمت مذكرة بمطالبها منذ 4/7/2022م ، للسيد ضو البيت مدير الشركة القابضة ، وتفيد المعلومات انه لم يفعل شيئآ ، و لم يبذل اى جهد لحل المشكلة ، و رفع المذكرة للوزير المكلف بعد ان لاحت بوادر الاضراب عن العمل فى كل الشركات ، و لا تفسير لهذا الا انه فشل ادارى و استهتار بمسؤليات الوظيفة العامة خاصة فى مرفق استراتيجى كالكهرباء ، من جانبه لم يتحرك السيد الوزير المكلف للنظر فى مطالب العاملين ، الا بعد ان داهموه فى عقر داره و قدم لهم خطابآ ضعيفآ ووعودآ ، بينما استجاب لمطالب العاملين فى شركات النفط و عدل الهيكل الراتبى لهم ، مع منحهم الحوافز ،
ما يحدث فى وزارة الكهرباء و النفط ،لا يفى بمتطلبات شغل الوظيفة للوزير ، و فيما يختص بالكهرباء فالسيد جادين لا يفى بمتطلبات الوظيفة خاصة فى الجوانب الادارية و اظهار قدرته على القيادة لاهم و اكبر مرافق القطاع العام ، وهو ان كان يدرى او لا يدرى ، فان شركته القابضة ليست قابضة ، و شركات الكهرباء ليست شركات ، هذا وفقآ لقانون الشركات تعديل 2015م ، هذا ترهل ادارى كبير ، هذه الشركات لا تلتزم بقانون الشركات فيما يتعلق بتبادل عقود الطاقة الموقعة فيما بينها ، و لا تستلم شركات التوليد و النقل قيمة ما تنتجه من كهرباء ، فيتم التحصيل مباشرة من شركة التوزيع للقابضة ، وهذا يخالف امر تأسيس الشركة القابضة ، لتصبح شركات الكهرباء مجرد ادارات تابعة للشركة القابضة ، و هذا يخالف قانون الشركات تعديل 2015م ،
القابضة و( شركاتها ) تخالف قانون المراجع القومى ، و تخالف المعايير الدولية 24و 26 ، وهى معايير معتمدة فى السودان ، وهى تخالف قانون الشراء و التعاقد ، و تخالف قانون الخدمة المدنية ، و تخالف اوامر تأسيسها و لوائحها الداخلية ، القابضة شركاتها تجاهلت و خالفت قرارات اصدرها وزير الكهرباء الاسبق المهندس عادل على ،وهى قرارات استندت على توصيات لجنة التسيير الاولى ، وكانت اهم توصية وافق عليها السيد الوزير انذاك هى دمج هذه الشركات فى شركة واحدة قياسآ الى القدر المتواضع من الكهرباء المنتج ( 3000 ميقاواط) فى احسن الاحوال ، و مراعاة المعايير الدولية المعروفة فى تحديد عدد و نوعية العاملين ، و معيار اداء الاعمال و متطلبات شغل الوظائف و التدريب ، مع اعادة الاعتبار للقطاع الهندسى ، و الاستغناء عن المقاولين فى كل الاعمال التى يمكن انجازها بواسطة كوادر الكهرباء ، و زيادة التوليد و اعتماد الطاقة الشمسية كاهم و ارخص و انظف طاقة يمكن الحصول عليها ، وشملت القرارات تفعيل جهاز الرقابة على الكهرباء و تأكيد استقلاليته فى رقابة جودة الكهرباء، و السلامة الفنية و المهنية ، و تحديد سعر ( التعريفة) ،
بفعل فاعل تحول جهاز الرقابة على الكهرباء من اهم ادارة مستقلة ، الى وحدة تابعة لا دور لها ، و استمرت القابضة و شركات الكهرباء على نفس المنوال الذى كان متبعآ فى عهد المؤتمر الوطنى و حكومته التى اسقطتها ثورة ديسمبر المجيدة ، و لا حياة لمن تنادى ، نواصل
