الآلية تستلم نسخة من (المبادرة السودانیة للترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية)

تسلمت الآلية الثلاثية المشتركة بالسودان، اليوم، نسخة من (المبادرة السودانیة للترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية)

وأعلنت (الآلية) التي تضم الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (ايقاد) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، خلال استقبالها وفد مؤسسي المبادرة، ترحيبها بالمبادرة، مؤكدة حرصها على إنهاء الأزمة السياسية في السودان في أسرع وقت.
وأكدت الآلية الثلاثية، وقوفها على مسافة واحدة من كل الأطراف السودانية وممارسة دورها بكل حياد لتسهيل الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة ويعبر بالفترة الانتقالية إلى النهايات المطلوبة.
وكان وفد المبادرة السودانیة قد طالب الآلية الثلاثية بعدم الانحياز لأي طرف من الأطراف المختلفة في السودان.
وقال محمد وداعة، القيادي بحزب البعث السوداني، وأحد الموقعين على المبادرة، إن الوفد الذي التقى الآلية طالب بضرورة أن تكون منصة إدارة الحوار وطنية، وأن يكون الحوار سودانياً خالصاً بدون تدخلات أجنبية.
وأكد انفتاحهم على كل المبادرات الأخرى المطروحة في الساحة.
وكشف وداعة عن مقترح تقدم به وفد المبادرة السودانیة للآلية الثلاثية، بتشكيل تنسيقيات من كل الأطراف للجلوس والتنسيق للحوار بناء على المشتركات.

وتطالب المبادرة السودانیة بتشكيل أجهزة الحكم الانتقالي عبر تعيين رئيس وزراء مستقل، وأن يكون مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية العليا بالبلاد، مع وجود سلطة سيادية وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.

وشددت بنود المبادرة على أيلولة شركات الدعم السريع وحركات الكفاح المسلح لوزارة المالية،
وأيلولة الشركات المملوكة للقوات المسلحة للمالية عدا الشركات التابعة للصناعات الدفاعية وصندوق التأمين الاجتماعي للجيش، كما تطالب بأيلولة الشركات التي آلت لأفراد عبر قوات الدعم السريع أو عن طريقه لوزارة المالية.

ودعت المبادرة السودانیة لإلغاء مسارات الشمال والشرق والوسط الموقعة ضمن اتفاقية جوبا لسلام السودان، ومعالجة القصور والإشكالات التي نتجت عن اتفاق جوبا بالإسراع بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية بما يضمن الدمج/ التسريح لقوات حركات الكفاح المسلح، وتسليم أسلحة الحركات للجيش، وتوفيق أوضاع الحركات حتى تصبح سياسية، إذ لا يجوز لأي قوى مسلحة – كما تقول المبادرة- أن تمارس العمل السياسي وهي تحمل السلاح، و شددت المبادرة على الإسراع بدمج قوات الدعم السريع فى القوات المسلحة ، و أضاف وداعة ان نجاح اى عملية سياسية لا يمكن ان يتم فى ظل تعدد الجيوش و المليشيات،

وطالبت المبادرة بمحاسبة منسوبي النظام البائد قضائياً عن كل الجرائم التي أُرتكبت بحق الشعب السوداني منذ 30 يونيو 1989، والشروع الفوري في قيام مفوضية مكافحة الفساد، كما دعت لتفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو عن طريق المحاسبات الإدارية والقضائية.
ووقع على المبادرة السودانیة للترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية:

الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل / جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني

الحزب الجمهوري /الحرية والتغيير / حيدر الصافي محمد علي

حزب البعث السوداني/ محمد وداعة الله محمد

المبادرات الوطنية/ حسام الدين كركساوي

مؤتمر البجا المعارض القيادة الشرعية/ حنان عبدالقادر ابكراوي

سودان يسع الجميع/ سالي زكي

الحرية والتغيير القوى الوطنية/ أمين سعد

مبادرة التسامح/ محمد المصباح

مؤتمر البجا التصحيحي/ زينب كباشي عيسى

الحزب الوطني الاتحادي/ يوسف محمد زين

مجموعة شركاء التغيير والمستقبل/ مهندي إبراهيم البلة

حزب اللواء الأبيض/ رحمة عبدالله آدم

كتلة النازحين واللاجئين/ عثمان حسين آدم.