توصيات لمعالجة مشكلة النظافة بولاية الخرطوم على المدى الطويل
دفعت لجنة الخبراء المكلفة بدراسة مشاكل النظافة بولاية الخرطوم تقريرها وتوصياتها الختامية اليوم لحل المشكلة من خلال إجتماع مع والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة .
وقامت اللجنة باعداد دراسة إستقصائية للمشكلة شملت كافة الاطراف ذات الصلة بالنظافة من خلال مراحلها الأربعة الجمع من المواقع والتخزين المؤقت في الحاويات والتجميع والضغط في المحطات الوسيطة والتخلص النهائي في المرادم.
وحددت الدراسة المشاكل المتعلقة بادارة المراحل المذكورة والقصور الإداري الملازم لذلك وصلاحية الآليات واعطالها المتكررة وكفاءة الكوادر الفنية والعجز في العمال والميزانيات المرصودة للنظافة وضعف الأشراف على عمال النظافة وقصور التوعية بأهمية النظافة والآثار السالبة المترتبة على تدني الخدمة وخلو برامج المؤسسات الحكومية من أي التزامات تجاه النظافة.
وتوصلت اللجنة إلى توصيات لمعالجة المشكلة على المدى الطويل وتقدمت بعدة مقترحات لإصلاح شأن النظافة على رأسها توفر الارادة السياسية لحكومة الولاية بوضع النظافة على رأس الأولويات وأعتبر الخبراء أن النظافة واحدة من حقوق الإنسان الأساسية سيما وان البلدان التى تقدم نموذج متحضر في النظافة تجد الدعم المالي والفني من الدول والمنظمات العالمية.
وتضمنت التوصيات تنفيذ حملات تستمر لمدة شهرين لإزالة التراكمات وتوفير تمويل لحل أكبر مشكلة تواجه النظافة وهي الإستمرارية وصيانة الآليات وهذا يتطلب دعم الحكومة الاتحادية لولاية الخرطوم باعتبارها تستضيف العاصمة القومية وإصدار حزمة من القوانين الداعمة وتأهيل شركات القطاع الخاص للعمل في النظافة.
كما تضمنت التوصيات إصلاح الطرق وكنس التراب وتغطية مصارف الأمطار حتى لا تتحول إلى مكبات وحددت اللجنة مصفوفة مهام لتنفيذ التوصيات.
والي الخرطوم أثنى على جهد الخبراء في تشخيص مشكلة النظافة معربا عن أمله أن يسهم الخبراء بتمكين الولاية من الخروج من أزمة النظافة وأعلن عن صدور قرارات وشيكة لتنفيذ التوصيات غير أنه رهن إحداث إختراق إيجابي بالنجاح في تنفيذ ما ورد في التوصيات ويظل التحدي الأساسي معالجة المشكلة الإدارية المتعلقة بتنفيذ الدراسات.
وطالب الوالي الخبراء بتقديم رؤية حول أنسب الآليات التي يجب العمل بها في مجال النظافة بعد تجربة طويلة مع آليات مختلفة وتقديم توصيات لمعالجة ضعف أجور عمال النظافة وتساءل الوالي عن المنهج الأفضل لإدارة النفايات هل عن طريق الحكومة ام القطاع الخاص أم تجارب الدول المماثلة.
