تأييدنا للقوات المسلحة والوقوف مع الشرعية لا يعني الصمت على الأخطاء وهي بلا شك كثيرة خاصةً في ملف السياسة الخارجية ومع مجريات الأحداث، آلينا الصمت حفاظاً لوحدة البلاد والدعم الكامل والغير مشروط للقوات المسلحة وهي تقدم الغالي والنفيس في سبيل بقاء الدولة ومؤسساتها الرسمية ولكن ما حدث من معلومات رشحت يوم أمس أدلى بها الأستاذ العزيز عبدالماجد عبد الحميد في زاويته المقروءه: (عن وجود جهة عُليا تدخّلت بصورة مباشرة وأوقفت أي إجراء لوقف تصدير الذهب إلى دويلة الشر مع إكتمال نافذة للدولة لنقل الذهب إلى دولة أُخرى ولكن صدرت توجيهات عُليا تقضي بوقف أي إجراء لمنع تصدير الذهب السوداني إلى الإمارات) أعرف الأخ عبدالماجد جيداً فهو لا ينقل خبراً كهذا لو لم يتأكد من صحته.
العلاقة مع دولة العدو الإماراتي بالرغم من إعلان مجلس الأمن والدفاع إلاّ أنَّ هنالك الكثير الذي لم يتم الحديث عنه، ونجد ذلك واضحاً فعضو مجلس السيادة الفريق أول العطا هو الوحيد الذي تحدث بوضوح عن دويلة الشر وتبعه في ذلك نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار أما الرئيس وعضو مجلس السيادة الفريق أول كباشي وبقية أعضاء المجلس آثروا الصمت حيال العدوان الإماراتي وتجنبوا الحديث عن هذا العدوان وهو أمر غير مفهوم ألبته.
تصدير الذهب لدويلة تم الإعلان عن أنها دولة عدوان هو خيانة لدماء الشهداء وخيانة للشعب الصابر المحتسب، مَن له الجُرأه والقوة ليفعل ذلك كُله؟ حقيقةً لا أكاد أستوعب ذلك؛ الأمر وقع على قلبي كألصاعقة فعن أي عدوان تتحدث الحكومة؟ والذهب يتم تصديره للدويلة حتى قبل ضرب المطار والمستودعات! ولعمري قرار مثل هذا هو في حالة الخيانة العُظمى ويفتح العديد من التساؤلات المشروعة: لماذا التصدير للإمارات فقط؟ هل هنالك جهات مستفيدة من هذه العمليه؟ أين هي قرارات مجلس الأمن والدفاع؟ ماهو الشئ الذي لم نعرفه بعد؟
ما يجب الإعتراف به أنَّ الشعب السوداني له الحق في معرفة ما يدور عن بلده، ومثلما ناصر وصابر الحكومة وقواته المسلّحة يجب أن تكون هنالك مكاشفة وتنوير المواطنين بالذي يحدث مع الإمارات وتحديداً قضية الذهب وكشف اللوبيهات التي تسيطر على مراكز القرار.
أن تعلن الإمارات دولة عدوان وفي نفس الوقت تصدّر لها الذهب فهذا يكشف أمرين إثنين لا ثالث لهما: إما أنَّ الحكومة ليست على وفاق، أو أنَّ هنالك مستفيدين من هذا الأمر.
