أوصت ورقة الإطار التشريعي والقانوني للخدمة المدنية التي قدمها البروفيسور أبو العباس فضل المولى في مؤتمر الخدمة المدنية في السودان الذي بدأت فعالياته ببورنسوان أمس، بضرورة إخضاع القانون الإطاري لسنة ٢٠١٨ للمراجعة المتأنية، وكف يد السياسيين من التدخل في قرارات الخدمة المدنية وتشريعاتها، فضلاً عن مراجعة الوضع القانوني لمراكز إتخاذ القرار على كافة المستويات .
وأوضح البروفيسور أبو العباس الخبير الدولي في الخدمة العامة في ورقته أن الخدمة المدنية منضبطة ومبرأة من كل عيب وذلك لاستنادها على قوانين وتشريعات ولوائح جعلت العلاقة بينها والجهات العدلية والشرطية محكمة وتنسيقية .
وقد هدفت الورقة إلى تحليل الوضع القانوني وتشريعاته لمعرفة نقاط القوة والضعف واظهرت الورقة مشكلة رئيسة وهي عدم الإتفاق على رؤية وطنية محددة من قبل العام ١٩٧٣ حيث كانت تحكم الخدمة المدنية بمنشورات وحتى القانون الإطاري في العام ٢٠١٨م .
