أكد اللواء شرطة عبد الكريم حمدو محمد خير، مدير دائرة الجنائيات بشرطة ولاية الخرطوم، أن قوات الشرطة انتشرت بنسبة تتجاوز 90% في جميع محليات الولاية، وذلك ضمن خطة محكمة للتأمين عبر الارتكازات والأطراف المشتركة.وبحسب وكالة “سونا” للأنباء، أوضح اللواء عبد الكريم خلال حديثه في برنامج تلفزيوني على قناة “النيل الأزرق”، أن قوات الشرطة أصبحت تتحمل مسؤولية الأمن في ولاية الخرطوم بالكامل، بعد سحب معظم ارتكازات القوات المسلحة وتسلم الشرطة لمواقعها ونصب ارتكازاتها في الشوارع، مؤكداً مساندة الشرطة للقوات المسلحة في معركتها ضد قوات الدعم السريع.وأشار إلى أن نسبة عودة أقسام الشرطة بلغت أكثر من 90%، داعياً المواطنين إلى التوجه للأقسام لتقديم البلاغات ومتابعتها إلكترونياً أو بالحضور الشخصي، والإبلاغ عن أي عناصر إجرامية أو متعاونين مع قوات الدعم السريع لا يزالون متخفين داخل الأحياء.وبيّن اللواء عبد الكريم أن الشرطة تمكنت من استعادة كمية كبيرة من المنهوبات والمركبات، وحث المواطنين على زيارة الأقسام لمعاينة مفقوداتهم واستلامها بعد تقديم الشهود. كما كشف عن زيادة ملحوظة في البلاغات المرتبطة بانتهاكات الدعم السريع نتيجة عودة المواطنين وتفقد منازلهم، مقابل انخفاض في معدلات الجريمة والبلاغات الجنائية بسبب الانتشار الواسع للشرطة.
وأكد أن جميع البلاغات المتعلقة بانتهاكات قوات الدعم السريع والمتعاونين تم توثيقها وتسليمها إلى متحريين أكفاء، وتم رفع بعضها للمحاكم. وأضاف أن ولاية الخرطوم تشهد الآن استقراراً أمنياً، والحركة طبيعية دون قيود، مشدداً على سهولة تقديم البلاغات في جميع الأقسام.وأعلن عن تنسيق مستمر مع النيابة العامة فيما يخص قضايا المنهوبات وجرائم قوات حميدتي، متعهداً بإتاحة كافة الخدمات المدنية قريباً، بعد أن استعادت الشرطة بيانات السجل المدني والبصمات وتراخيص المرور.
كما كشف اللواء عبد الكريم عن تشكيل لجنة هندسية لمراجعة الأضرار التي لحقت بمواقع خدمات الجمهور، نتيجة اعتداءات قوات الدعم السريع.
إضافة إلى إدراج جميع بلاغات المركبات المفقودة ضمن قاعدة بيانات الإنتربول، ما أسهم في استعادة مركبات من دول مجاورة وبعيدة.واختتم بالتأكيد على وضوح رؤية الشرطة في التعامل مع الأجانب،
وذلك بإنشاء معسكرات خارج المدن بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين والمنظمات المعنية، مع الالتزام بتطبيق القانون وإصدار تصاريح الإقامة وبطاقات الهوية لهم.
