اتهمت تنسيقية لجان مقاومة كرري في أمدرمان العضو أمجد عمر الفاروق بالتواصل مع العسكريين، مشيرة إلى أنه خالف اللوائح الداخلية للتنسيقية وارتكب أخطاء تتعارض مع مبادئ العمل العام. وفي بيان صدر يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، أكدت التنسيقية أن الفاروق متهم بخدمة أجندة الجنرالات في اللجنة الأمنية التابعة للجيش، مما يعكس تآمره على لجان المقاومة.
كما أضاف البيان أن العضو المفصول حاول إجهاض تجربة التنظيم القاعدي من الداخل، من خلال مشاريع تهدف إلى توحيد القوى الثورية بشكل سطحي دون وجود برنامج أو مطالب واضحة، وهو ما يُعتبر اختراقًا لنهج العمل القاعدي المستقل. وتعتبر لجان المقاومة من الأدوات الأساسية التي نظمت التظاهرات السلمية خلال ثورة ديسمبر، مما يزيد من أهمية الحفاظ على مبادئها.
وأشار البيان إلى أن أمجد استخدم منصبه في منظمات مجتمع مدني مشبوهة، مثل منظمة “سودو”، حيث يعمل على استغلال معاناة الناس في زمن الحرب من خلال استئجار مقر للمنظمة في أمدرمان. وأكدت التنسيقية أن استمرار أمجد في عضويتها رغم تورطه في هذه الأفعال يُعد خرقًا للوائحها ونضال لجان المقاومة، مما استدعى إعلان فصله الفوري، مع التأكيد على عدم وجود مكان للمخربين والمتسلقين في صفوفهم.
