“التوافق الوطني” تقترح تعديلات دستورية تمنحها سلطة إعفاء رئيس الوزراء
الخرطوم: صوت السودان
وقعت قوى سياسية ومجتمعية الثلاثاء، على إعلان سياسي وآخر دستوري يقترحان تعديلات واسعة على الوثيقة الدستورية التي جمد قائد الجيش معظم بنودها ضمن قرارات 25 أكتوبر التي عرفت على نطاق واسع بأنها انقلاب.
ومنح الإعلان الدستوري المطروح سلطة إعفاء رئيس مجلس الوزراء لقوى “التوافق الوطني” بدلاً عن “المجلس التشريعي” كما جاء في الوثيقة الدستورية لعام 2019، كما حذف المادة “20” الواردة في الوثيقة الدستورية، والخاصة بحظر الترشح للانتخابات لشاغلي المناصب خلال الفترة الانتقالية، طبقاً لـ”العهد”.
والقوى السياسية الموقعة على المواثيق هي الحرية والتغيير ـ التوافق الوطني وتنسيقية شرق السودان والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة إضافة لتنسيقية وسط السودان علاوة على ممثلين للإدارات الأهلية ورموز دينية وممثلين من لجان المقاومة.
ونص الإعلان الدستوري على تشكيل مجلس تشريعي من “400”عضواً يراعى فيه التنوع الجغرافي العرقي الثقافي والنوعي واستبدال “الحرية والتغيير” بـ”التوافق الوطني” واستبدال “المجلس العسكري” بـ”المكون العسكري” واقترح مجلساً للتوافق الوطني يضم لجان المقاومة بجانب مجلس الوزراء والعسكريين والقوى السياسية.
وقال رئيس لجنة الاتصال السياسي في قوى الحرية والتغيير ـ التوافق الوطني مني أركو مناوي لدى مخاطبته فعالية التوقيع على مواثيق الفترة الانتقالية الثلاثاء، إن أراء المشاركين في المداولات أكدت على ضرورة استمرار الشراكة مع المكون العسكري لتشكيل حماية للفترة الانتقالية وضمان إجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية الهشة في أجزاء واسعة من البلاد تستدعي مشاركة الجميع في معالجتها باستثناء حزب المؤتمر الوطني “المحلول”.
