أعلن حزب رئيسي في الحكومة الائتلافية بجنوب السودان، يوم الثلاثاء، عن تعليق مشاركته في جزء حيوي من اتفاق السلام الذي تم توقيعه في عام 2018، وذلك نتيجة لتدهور العلاقات بين زعيمه ريك مشار والرئيس سلفا كير. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الاشتباكات والاعتقالات، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
كان اتفاق السلام قد أنهى حربًا استمرت خمس سنوات بين القوات الموالية لكير ومنافسه مشار، الذي يشغل حاليًا منصب النائب الأول للرئيس ويقود الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة. ومع ذلك، فإن العلاقة بين كير ومشار قد شهدت توترًا متزايدًا، خاصة في الأسابيع الأخيرة، بعد وقوع اشتباكات في شرق البلاد أدت إلى تفاقم الأوضاع.
في وقت سابق من هذا الشهر، قامت قوات الأمن باعتقال عدد من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بما في ذلك وزير النفط ونائب قائد الجيش، بعد أن أجبرت الفصائل المسلحة للجيش الأبيض القوات على الانسحاب من بلدة الناصر القريبة من الحدود الإثيوبية. وقد اتهمت الحكومة الحركة بالارتباط بالجيش الأبيض، الذي يتكون في معظمه من شباب مسلحين من قبيلة النوير، الذين قاتلوا إلى جانب قوات مشار خلال الحرب بين عامي 2013 و2018 ضد قوات الدنكا المؤيدة لكير، بينما تنفي الحركة هذه الاتهامات بشكل قاطع.
قال أويت ناثانيل بيرينو، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، يوم الثلاثاء، إن “الحركة لن تشارك في الترتيبات الأمنية المتعلقة بعملية السلام حتى يتم الإفراج عن المسؤولين المحتجزين”.
وأضاف في بيان: “تستمر عمليات المطاردة السياسية في تهديد جوهر ووجود اتفاق السلام”.
أفادت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان، أنيتا كيكي جبيهو، أن “الصراع المستمر حول بلدة الناصر في ولاية أعالي النيل تسبب في نزوح 50 ألف شخص منذ نهاية فبراير، ومن بينهم 10 آلاف لجأوا إلى إثيوبيا”.
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، إنه “يشعر بالقلق من أن البلاد قد تكون على حافة الدخول في حرب أهلية”.
وأضاف في كلمته أمام الاتحاد الإفريقي: “مع تزايد المعلومات المضللة في الفضاء العام، أصبح خطاب الكراهية شائعاً، مما يثير القلق من أن الصراع قد يتحول إلى بعد عرقي.”
أفاد المحللون بأن “الصراع في السودان المجاور ساهم في تفكك عملية السلام، حيث تم تعليق إيرادات النفط في جنوب السودان، وزادت التوترات في المنطقة، بالإضافة إلى تزايد تدفق الأسلحة عبر الحدود”.
