أخبار

منظمات حقوقية تحذر من تحريض ضد الأجانب في ليبيا

رصد :صوت السودان

حذرت منظمات حقوقية ليبية من حملات تحريض ضد الأجانب في ليبيا، معربة عن قلقها إزاء تصاعد الخطاب التحريضي ضد المهاجرين غير النظاميين في البلاد. وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا “غير حكومية”، إنه “يجب عدم التعرض للمهاجرين والعمالة الوافدة والأجانب، وترك أمر ترحيلهم وتنظيم إقامتهم وحصرهم للسلطات الليبيّة دون مواجهات أو استفزاز أو بث خطاب كراهية ضدهم”.

وأكد صحفي سوداني مقيم في ليبيا، قيام السلطات المحلية بحملات اعتقال للأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، بما في ذلك السودانيون.وقال الصحفي الذي فضل حجب اسمه تفاديًا للملاحقة، إن الحملات قامت عقب موجة تحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، يقودها مؤثرون.

وعقدت سفارة السودان في طرابلس، الأربعاء 12مارس 2025، اجتماعًا مشتركًا مع رؤساء الجاليات السودانية في عدد من المدن الليبية، لمناقشة القضايا التي تواجه الرعايا السودانيين، في ظل انتشار أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي عن حملات ترحيل الوافدين.

وأكدت السفارة في بيان لها، أن هذه الإجراءات التي تتخذها السلطات الليبية لا تستهدف السودانيين حصرًا، بل تشمل جميع الوافدين غير الشرعيين، مشددةً على أن “للحكومة الليبية الحق في تطبيق قوانينها”.

كما أوضحت أن السياسات الليبية الرسمية تجاه السودانيين تميزهم عن غيرهم من الجنسيات، عبر تقديم تسهيلات خاصة مراعاةً للأوضاع التي يمر بها السودان حاليًا، بحسب ما ورد في البيان.وجددت السفارة التزامها بالتواصل المستمر مع السلطات الليبية والمنظمات الإنسانية لضمان حقوق السودانيين في ليبيا، داعيةً الجاليات السودانية إلى توعية أفرادها بضرورة احترام قوانين البلد المضيف، وتجنب التجمعات غير الضرورية، والحفاظ على حسن الجوار.ونشرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بيانًا يحذر مما وصفتها بـ”المعلومات المضللة وخطاب الكراهية”، وقالت في الوقت ذاته إنها تدرك “التزام السلطات الوطنية والبلديات في ليبيا بمعالجة شواغل الشارع الليبي”، طبقًا للبيان.

وأعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء ما وصفتها بـ”حملة المعلومات المضللة التي تؤجج التوتر في ليبيا وتحرض على خطاب الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين”.

وشددت على أن المعلومات المضللة “لا تؤدي إلا إلى تفشي الخوف وحالة العداء”ودعت الأمم المتحدة كل المعنيين إلى الامتناع عن تداول المعلومات المضللة، وضمان أن يكون الخطاب العام قائمًا على الحقائق، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!