أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من خطط تشكيل “حكومة” موازية لقوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقسيم السودان.
تأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، بالإضافة إلى عدد من القوى السياسية والحركات المسلحة، إلى إنشاء حكومة موازية بعد تأسيسهم تحالف السودان التأسيسي في نيروبي في فبراير الماضي.
في بيان رسمي، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد بوحدة السودان وسلامة أراضيه، مشدداً على أهمية سيادة الشعب السوداني. وأوضح أن تشكيل الحكومة الموازية يمثل تهديداً للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، حيث يسعى الجميع إلى عملية شاملة تؤدي إلى استعادة الحكم المدني.
كما دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المعنية إلى إنهاء التضييق على ممثلي المجتمع المدني، والامتناع عن تقييد الفضاء المدني.
في سياق متصل، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه يعمل على فرض تدابير تقييدية ضد الأفراد أو الكيانات التي تعرقل جهود استئناف الانتقال السياسي في البلاد.
وقد وقع تحالف السودان التأسيسي على الدستور الانتقالي للحكومة الموازية الأسبوع الماضي، بعد أن تم التوقيع على الميثاق السياسي في فبراير، حيث كان من بين القوى الموقعة حزب الأمة القومي برئاسة اللواء فضل الله برمة، والإتحادي الديمقراطي الأصل، الذي وقع عنه إبراهيم الميرغني، بالإضافة إلى الحركات المسلحة الأخرى.
