كشفت صحيفة بوليتيكو الأميركية عن تحرك أمريكي رسمي لمعاقبة دولة الإمارات على دعمها للميليشيات الإرهابية عبر تعطيل صفقة أسلحة لأبوظبي.
وبحسب الصحيفة يعطل كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب مبيعات الأسلحة الأميركية للإمارات بسبب دورها في الحرب الأهلية المستمرة في السودان، وفقًا لما أفاد به ثلاثة مساعدين في الكونغرس مطلعين على الخطة.
وذكرت الصحيفة أن النائب غريغوري ميكس (ديمقراطي من نيويورك) جمد مبيعات الأسلحة إلى الإمارات منذ أواخر العام الماضي، ويخطط للإعلان عن هذا التعطيل رسميًا أثناء تقديمه مشروع قانون لاتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تغذي الحرب في السودان.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان ومراقبو النزاعات الخارجيون الإمارات بتسليح وتمويل ميليشيا متهمة بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في السودان.
ويحق لأي من كبار المشرعين الأربعة في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب فرض حظر على مبيعات الأسلحة، ومن غير الواضح ما إذا كان تعطيل ميكس قد أوقف بالفعل أي عمليات نقل أسلحة إلى الإمارات حتى الآن.
ولا يزال مسار مشروع قانون ميكس ليصبح قانونًا غير واضح، حيث يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ، ولم تقدم الإدارة الجديدة حتى الآن توضيحًا لموقفها من الحرب الأهلية في السودان.
وقد دعم الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ سابقًا قرارات ومشاريع قوانين تدين الحرب في السودان، لكنهم لم يطرحوا أي تشريعات رئيسية بشأن الصراع منذ دخول ترامب إلى البيت الأبيض.
ورفعت الحكومة السودانية يوم الخميس دعوى أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، متهمة الإمارات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
ولا يعد ميكس المشرع الديمقراطي الوحيد الذي يدقق في دور الإمارات في الحرب الأهلية السودانية، إذ يخطط السيناتور كريس فان هولين من ماريلاند والنائبة سارة جاكوبس من كاليفورنيا لتقديم تشريعات منفصلة حول القضية خلال الأسبوع المقبل.
ويدعو مشروع قانون فان هولين وجاكوبس صراحة إلى حظر مبيعات الأسلحة الأميركية للإمارات بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
وقال فان هولين جاكوبس في الأيام الأخيرة لإدارة بايدن، إن مسؤولين أميركيين أكدوا لهما أن الإمارات تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة، في تناقض مباشر مع التأكيدات التي قدمتها أبوظبي لواشنطن.
وصرحت جاكوبس: “رغم أن الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، إلا أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تزود أي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع بالأسلحة”.
وذكر فان هولين في مقابلة إنه يعتزم اتخاذ خطوة إضافية لمنع المبيعات بالإضافة إلى مراجعة مبيعات الأسلحة من قبل قادة لجنتي الشؤون الخارجية بمجلس النواب والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح أنه يخطط لتقديم “قرار مشترك بالرفض”، وهو إجراء تشريعي يسمح بتجاوز قادة مجلس الشيوخ للحصول على تصويت تلقائي، رغم أن من غير المرجح أن يتم تمريره تحت الأغلبية الجمهورية.
