مازالت حمى البيانات داخل حزب الامة القومي تتصاعد بوتيرة متسارعة ،وعقب بيان الامين السياسي جاء اليوم بيان مؤسسة الرئاسة مستعرضا تجاوزات رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر ومبررا قرار اقالته..وفيمايلي نص بيان مؤسسة رئاسة الحزب:
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
مؤسسة الرئاسة
الله أكبر ولله الحمد
بيان توضيحي
طالع الرأي العام في 25 فبراير الجاري بيانات تضليلية شوشت على قرار مؤسسة الرئاسة الصادر مساء
الاثنين بشأن سحب تكليفها للواء فضل الله برمة كرئيس مكلف للحزب، ومضى بعض الإعلاميين وقادة الرأي
العام في الترويج لمفردات التضليل بدون إحاطة بالموضوع أو تلمس جميع وجهات النظر ضاربين بالمهنية
عرض الحائط، وطعن البعض في أهلية مؤسسة تضم الطيف الإثني والجهوي والمهني والنوعي السوداني
بصورة فريدة. فقد صدر بيانان من رئيس المكتب السياسي الدكتور محمد المهدي حسن، والرئيس المكلف
السابق اللواء (م) فضل الله ،برمة، ولأهمية ما ورد فيهما، والتضليل الناتج للرأي العام المهتم تبين المؤسسة
موقفها، وتشير لبعض التجاوزات التي تراكمت وشكلت خلفية لقرارها بسحب التكليف؛ كما تعلق على
مستجدات خاصة بالشأن الوطني المدلهم.
أولا بيان رئيس المكتب السياسي
احتوى البيان على مغالطات دستورية، وخلط بين مواده وتعمد تضليل الرأي العام فيما يخص إجراءات تكليف
الرئيس السابق ذاكراً أنه تم بقرار من المكتب السياسي، وأن مؤسسة الرئاسة جهاز أفقي وليس لديها أي
سلطات أو صلاحيات وفق دستور الحزب لإعفاء أو عزل الرئيس الذي يمارس صلاحياته الدستورية”، وادعى
أن المكتب السياسي هو السلطة العليا التي تحل محل الهيئة المركزية والمؤتمر العام، هذا بينما رئيس المكتب
السياسي يعلم حق العلم مجافاة ما ذكره للحقائق التالية:
(1 صمت الدستور عن كيفية التعامل حال وفاة الرئيس، وبالتالي تصدت مؤسسة الرئاسة لسد الثغرة
الدستورية، فتكليفه أصلا لم ينص عليه في الدستور، وشرعيته كانت قائمة على التراضي الذي ابتدرته
مؤسسة الرئاسة.
(2) مؤسسة الرئاسة هي التي قررت تكليف الرئيس السابق اللواء فضل الله (برمة) ليمارس الصلاحيات
الدستورية للرئيس على أن يتخذ قراراته عبر مؤسسة الرئاسة، ومن ثم أمن مجلس التنسيق وبعده
المكتب السياسي على قرارها، وجاء في بيان المكتب السياسي في 26 ديسمبر 2020م أنه وافق على
قرار مؤسسة الرئاسة بتكليف اللواء فضل الله ،برمة، وأعلن الحزب عن الأمر عبر مؤتمر صحفي
محضور بدار الأمة في نفس اليوم ووزع فيه بيانًا جاء فيه: “الموافقة على قرار مؤسسة الرئاسة
الخاص بانتقال قيادة الحزب بالتكليف لسعادة اللواء فضل الله برمة ناصر على أن يمارس صلاحياته
وسلطاته واتخاذ القرارات عبر مؤسسة الرئاسة وفقاً للدستور، والتعاون الكامل مع كل أجهزة
ومؤسسات الحزب.”
(3) وفقًا للنص المتفق عليه في شرعية التراضي التي كلف بموجبها الرئيس المكلف السابق، فإن ممارسة
صلاحيات الرئيس الدستورية تتم عبر مؤسسة الرئاسة ولا يمارسها الرئيس المكلف منفرداً لأن الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور مقصود بها الرئيس المنتخب من المؤتمر العام.
(4) ليس صحيحًا أن الرئاسة مؤسسة أفقية. والمادة (14) من الدستور عنوانها “مؤسسة الرئاسة” وهي
ثاني أعلى مؤسسة رأسية في الهرم الحزبي بعد المؤتمر العام أتى النص على النواب والمساعدين في المادة 14-1- أ ، وقد مارس النواب والمساعدون صلاحيات تنفيذية فمنهم من أمسك بملفات للعلاقات الخارجية أو الشؤون القانونية أو الاقتصادية والاستثمارية أو قطاعية كمساعد الرئيس للمهجر، أما المؤسسات الأفقية التي يكونها الرئيس فمنصوص عليها في المادة (14) من الدستور ولا تكون لها صلاحيات تنفيذية.
(5) صلاحيات المكتب السياسي وفقا للمادة (192) من الدستور لا تنص على أنه يحل محل الهيئة المركزية ولا المؤتمر العام، ولا يحق له التغول على أي من صلاحيات هذه الأجهزة تنحصر
صلاحيات المكتب السياسي دستوريًا في دراسة المواضيع ذات الطابع السياسي واتخاذ قرارات بشأنها، ومراقبة أداء الأمين العام ومحاسبة الأمانة العامة وإجازة مقترحات تسكينها، واختيار رئيس المكتب السياسي ونائبه والمقرر، ولا يملك المكتب صلاحيات تنظيمية تمنحه الحق في التدخل في
قرارات خاصة بمؤسسة الرئاسة المنظمة بموجب لانحتها.
(6) أما رئيس المكتب السياسي فلم يعطه الدستور أية صلاحيات. وحددت لائحة المكتب السياسي مهامه
في إدارة اجتماعات المكتب وتنظيمها، والتصريح بقرارات المكتب السياسي والمعلوم أن المكتب
السياسي غائب منذ تفجر الحرب اللعينة، بالتالي فإن تصريحات رئيسه الحالية شخصية، وليست لها
أية قيمة مؤسسية.
ثانياً: قرارات الرئيس المكلف السابق
ذكر اللواء فضل الله ،برمة، الرئيس السابق المكلف للحزب، أنه ومنذ تفجر الحرب” “درجت مجموعة من نواب
الرئيس ومساعديه ومستشاريه في التحرك تحت غطاء (مؤسسة الرئاسة دون سند دستوري، “لأن مؤسسة
الرئاسة تستمد مشروعيتها من الرئيس”، وأنه يتمتع بكافة صلاحيات الرئيس الدستورية، وبناء عليه قرر إنهاء
تكليف نواب ومساعدي ومستشاري الرئيس وإعادة تعيين وتشكيل مؤسسة الرئاسة على أسس جديدة، وأعرب
عن سعيه لعقد مؤتمر عام استثنائي للحزب”. وإزاء هذه المغالطات توضح المؤسسة التالي:
(1) اللواء فضل الله برمة معين في مؤسسة الرئاسة كغيره من أعضاء المؤسسة من قبل الرئيس المنتخب.
(2) دستور الحزب لسنة 2009م، لا يوجد فيه نص على مؤتمر استثنائي والمطلوب هو عقد المؤتمر
العام وكان مستحقًا منذ حياة الرئيس المنتخب عليه الرحمة والرضوان بيد أن الظروف حالت دون
انعقاده، وصار حاجة ملحة ووصية أوصى بها قبل رحيله، وسوف تحرص مؤسسات الحزب على
عقده في أقرب فرصة إن شاء الله .
(3) قراراته بإنهاء تكليف أعضاء مؤسسة الرئاسة باطلة ولا صلاحية له في إنهاء تكليف أي من النواب
أو المساعدين أو المستشارين، ولا يعفيهم إلا الرئيس المنتخب الذي عينهم، أو انعقاد المؤتمر العام.
(4) محاولة الرئيس المكلف السابق إنكار وجود (مؤسسة (الرئاسة أمر مؤسف وقد ترأس عشرات
الاجتماعات للمؤسسة بعضها قبل رحيل الرئيس المنتخب عليه الرضوان وشارك في نقاش لانحتها،
ويعلم أنها الجهة التي كلفته بنص واضح يجعلها شريكة في قراراته.
ثالثاً: تجاوزات الرئيس المكلف السابق
لقد وثقت مؤسسة الرئاسة بصورة تفصيلية التجاوزات المتراكمة للرئيس المكلف السابق، ونكتفي على سبيل
المثال بذكر بعضها
(1) عمل على تعطيل العمل المؤسسي داخل الحزب وتعطيل اجتماعات الأجهزة ونقض ما تواثق عليه
مع زملائه مرفق) عهد وميثاق الذي وقع عليه الرئيس السابق وزملاؤه في المؤسسة).
(2) شارك في الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير بتاريخ 8 سبتمبر 2021م بدون عرض الأمر على
مؤسسة الرئاسة، أو مجلس التنسيق، أو المكتب السياسي.
(3) في 27 يناير 2022م شارك بالتوقيع على “المبادرة الوطنية الشاملة – رؤية حكماء السودان لحل الأزمة وصناعة المستقبل السوداني”، التي رعاها بعض منسوبي النظام البائد لدعم الانقلاب وتصفية
ثورة ديسمبر المجيدة بدون إخطار للمؤسسات، وبعد الرفض الشديد الذي واجهه أعلن أنه وقع بصفة
شخصية.
(4) شارك في إعلان أديس أبابا بين تقدم” والدعم السريع في 2 يناير 2024م بدون عرض الأمر على مؤسسات الحزب ولا إخطارها حيث تفاجأنا جميعا بظهوره من خلال الفضائيات.
(5) شارك في مؤتمر نيروبي 18 فبراير، ووقع على ميثاق السودان التأسيسي” في 22 فبراير الجاري،
في تحالف مع الدعم السريع ومكونات أخرى باسم الحزب، واتفق معهم على حكومة علمانية مجافيًا
أطروحة الحزب التي تنادي بالدولة المدنية، كما أن الميثاق يهيئ بالنص على تقرير المصير لتقسيم
البلاد؛ كل ذلك بدون الرجوع للمؤسسات ولا إخطارها.
وبهذا التجاوز الأخير فارق اللواء فضل الله برمة ناصر مبادئ حزب الأمة القومى وتوجهاته القومية وخرق
قراره بعدم الانحياز لأي طرف من طرفي الحرب، وصولا لوحدة وجدانية جديدة بعد أن فتتتها الحرب.
تؤكد مؤسسة الرئاسة مرة أخرى للجميع تكليف مولانا محمد عبد الله الدومة، ويعتبر الرئيس المكلف لحزب
الأمة القومي على أن يتخذ قراراته عبر مؤسسة الرئاسة وبالتعاون مع الأجهزة الأخرى.
وسوف تستمر مؤسسة الرئاسة في إجراء المشاورات وعقد الاجتماعات لأجهزة الحزب بدءًا من التنسيق
لتحقيق التوافق، وترتيب الأوضاع وتوطيد العمل المؤسسي الذي طال غيابه، وتمكين الحزب من القيام بدوره
الوطني المطلوب.
رابعاً: الملف الوطني
(1) مثلما يرفض الحزب اتجاه الدعم السريع لتكوين حكومة نيروبي التي تؤسس لأوضاع انقسامية. فإنه
يرفض قيام الحكومة في بورتسودان بإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية التي نقضت بانقلاب 25
أكتوبر 2021م، وهي تعمل على توطيد حكم عسكري شمولي قابض.
(2) ميثاق المشروع الوطني الذي طرحته الحكومة يفاقم الاستقطاب السياسي ويخطط لإجراء حوار
سوداني سوداني منقوص هو أشبه بلقاء أهل الرأي الواحد.
(3) لقد تسببت الحرب الدائرة في زيادة هشاشة البلاد وفرص التدخلات الخارجية وأن الأوان لطي صفحة
القتال، ويكرر الحزب دعوة المتقاتلين لوقف إطلاق النار وإدارة عملية السلام عبر مؤتمر مائدة
مستديرة جامع كما فصله مشروع الخلاص الوطني الذي قدمه حزب الأمة القومي.
(4) سوف يسعى الحزب للاتصال بطرفي الحرب لتحقيق ذلك.
والله أكبر ولله الحمد،،
مؤسسة الرئاسة
الخميس 27 فبراير 2025م
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي – الله أكبر ولله الحمد
مؤسسة الرئاسة
عهد وميثاق
نحن أعضاء وعضوات مؤسسة الرئاسة تنادينا إلى لقاء مهم بجمهورية مصر العربية، عكفنا في لقاءات
صباحية ومسائية منذ صباح الثالث من مارس 2024م وحتى الخامس منه، وقد راجعنا مسيرة عملنا
بالعزيمة الكاملة، وتعاهدنا على العمل بروح الفريق تمسكا بتستور الحزب ولوائحه، وما ورثناه من نهج
الحقاني عليه الرضوان الرئيس المنتخب للحزب، واستنادا على قرار مؤسسة الرئاسة، ثم مجلس التنسيق
و المكتب السياسي للحزب بتكليف الحبيب اللواء فضل الله برمة يتقلد منصب الرئيس المكلف على أن
يمارس صلاحيات وسلطات الرئيس المنتخب الواردة في الدستور على أن يتخذ القرار عبر مؤسسة
الرئاسة، والتعاون مع المؤسسات الدستورية الأخرى وفقا لما نص عليه دستور الحزب لحين انعقاد
المؤتمر العام الثامن ؛ وذلك لنجدة الوطن، وحشد والطاقات الوطنية والحزبية وصولا للسلام الدائم
المستدام، وفتح الطريق أمام التطور الديمقراطي، وهذا عهد وميثاق نواثقنا عليه وعلى ألا تحيد عنه
مستعينين بإرادة المولى ورجاء شعبنا، وذلك بالالتزام الصارم بالتالي
مؤسسة الرئاسة هي التي تقوم مقام الرئيس المنتخب عليه الرضوان
يمارس الرئيس المكلف صلاحياته التي تحددها لائحة مؤسسة الرئاسة في إطار مسؤولية تضامنية
وقيادة جماعية
يتخذ الرئيس المكلف القرارات من خلال مؤسسة الرئاسة بصورة تحدد سماتها ونفسرها لائحة
المؤسسة التي سوف يتفق عليها في نهاية هذه الاجتماعات.
عدم قبول الارتداد للتجربة السابقة، وفي حال حدوثه تحدد اللائحة الخيارات البديلة.
أن نعمل لمصلحة بلادنا وحزبنا وجماهيره بعد وإخلاص بعيدا عن النبارية والشللية والإقصائية.
الا نسمح لأي دولة بالتدخل في شأننا الداخلي من حيث الخيارات أو المواقف.
وسوف يعرض الميثاق على بقية الأعضاء الذين لم يحضروا الاجتماعات للالتحاق بتواثقنا الحالي.
