أكد رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام، نبيل أديب، في تصريح لقناة الجزيرة مباشر، أنه ليس لديه السلطة لإصدار اتهامات مباشرة لأي جهة بشأن تورطها في فض الاعتصام، مشيراً إلى أنه يقدم الأدلة للمحكمة التي تتولى تحديد المسؤوليات.
وتم حذف البند السادس عشر من المادة الثامنة في الوثيقة، والذي كان ينص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في 3 يونيو 2019، واستبداله بعبارة تتعلق بإنهاء الحرب وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوداني للعدالة وفقاً للقانون.
وأوضح أديب أنه بعد حذف البند المتعلق بتشكيل لجنة التحقيق من الوثيقة الدستورية، أصبح الأمر الآن بيد رئيس مجلس الوزراء الذي يمكنه إصدار قرار بحل اللجنة أو إعفائه من رئاستها.
يذكر أن أحداث 3 يونيو 2019 شهدت فض اعتصام سلمي أمام قيادة الجيش، حيث ارتكبت خلالها انتهاكات جسيمة مثل القتل الجماعي، وإلقاء الجثث في النيل، وجرائم الاغتصاب.
