شنت (13) منظمة حقوقية هجوماً عنيفاً على الحكومة الكينية واتهمتها بالتواطوء مع المجازر التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة في السودان.
وأصدرت منظمات حقوقية ومدنية وإنسانية بقيادة لجنة حقوق الانسان في كينيا بياناً قالت فيه إن الحكومة الكينية ترتكب خطأً سياسياً وحقوقياً فادحاً باستضافتها جماعة صنفت أمميا و دولياً بارتكاب مجازر وابادة جماعية في بلدها، وأن في ذلك تخريب لعلاقة السودان بكينيا إضافة إلى أنه يناقض قرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي الأخيرة حول السودان، والتي تدعو لعدم إشعال فتيل الصراع، وأضافت أن الحكومة الكينية تصبح بهذا التصرف متواطئة مع مرتكبي الإبادة الجماعية ضد جماعات أفريقية في السودان.
وجاء في البيان الصادر من هذه المنظمات: “إن قرار كينيا باستضافة قوات الدعم السريع في نيروبي لتشكيل حكومة موازية يشكل انتهاكًا خطيرًا لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الخطوة تقوض سيادة السودان، وتشكل عملاً عدائياً ضد شعبه، وتتجاهل المعاناة الهائلة التي يعيشها عدد لا يحصى من المدنيين السودانيين وجهود السلام الجارية”.
وأكد البيان الذي وقعته 13 منظمة وهيئة حقوقية وإنسانية إن علاقات كينيا بقوات الدعم السريع المتمردة تقوض جهود السلام في السودان حيث أشارت إلى أن هذه القوات المتمردة “ارتكبت إبادات جماعية وجرائم حرب، بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا للقتال”، وعبرت المنظمات في بيانها عن دهشتها في أنه و بالرغم من كل هذه الفظاعات والانتهاكات، حافظت الحكومة الكينية على علاقات وثيقة مع قوات الدعم السريع المتمردة.
“إن القرار المشين الذي اتخذته الحكومة الكينية باستضافة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها – سيئة السمعة بسبب قمعها الوحشي إرهاباً في السودان – يجعلها متواطئة في الفظائع الجماعية ضد الشعب السوداني” وفقاً للبيان الذي نشرته لجنة حقوق الانسان غير الحكومية في موقعها الإلكتروني.
وأشار البيان إلى أن الدعم السريع و حلفاءه اجتمعوا في نيروبي في 18 فبراير 2025 لتشكيل حكومة موازية للحكومة السودانية بما يمثل انتهاكا لالتزامات كينيا بالعدالة والمساءلة وتعزيز السلام والأمن في السودان ومنطقة القرن الأفريقي. و أضاف إن ذلك الاجتماع انعقد عقب أربعة أيام من إدانة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، لجميع أشكال التدخل الخارجي التي تغذي الصراع السوداني وحث الأطراف المتحاربة على الالتزام بحوار سياسي شامل لمعالجة الأزمة الحالية.
وأكد البيان بأن الخطوة الأحادية التي اتخذتها كينيا “تقوض الوحدة الأفريقية من خلال التناقض مع جهود السلام التي يبذلها الاتحاد الأفريقي في السودان، بقيادة اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي وآلية مجلس السلم والأمن الموسعة التابعة للاتحاد الأفريقي، والتي تهدف إلى إشراك جميع الأطراف الرئيسية المشاركة في الصراع”. وأضاف البيان “إن تقريراُ حديثاً صدر عن بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في السودان قد توصل لحيثيات معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب، بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب والتهجير القسري للمدنيين وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا للقتال”.
