رهن مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والشؤون السياسية، بانكول أديوي عودة السودان لعودة الاتحاد الأفريقي بالانتقال للحكم المدني الديمقراطي
وقال أن مجلس السلم والأمن الأفريقي لن يرفع تعليق عضوية السودان دون انتقال ديمقراطي مدني واضح.
وكثفت الحكومة السودانية نشاطها الدبلوماسي قبيل القمة الأفريقية واجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، بمشاركة الرؤساء، في محاولة لرفع اسم السودان من قائمة التجميد بسبب انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وقبل أسبوعين من القمة، قاد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جولة أفريقية شملت (6) دولا أعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي، في محاولة لإقناع تلك الدول برفع اسم السودان من القائمة.
وتحدث المفوض بانكول، في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، الأحد، عن قلق الاتحاد القاري إزاء ما يحدث في السودان، وإدانة القمة الرئاسية لمجلس السلم والأمن الأفريقي لكل أشكال الانتهاكات في البلد.
وذكر أنه لا يوجد تحول مدني واضح في السودان لرفع التجميد، داعياً إلى الالتزام بمواثيق الاتحاد الأفريقي المتعلقة بالانقلابات غير الدستورية.
وشدد بانكول على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الدائر في السودان، مؤكداً أن الحل الوحيد يكمن في الحوار، ووقف إطلاق النار، والدخول في عملية سلام شاملة بقيادة سودانية.
وأشار في الوقت نفسه إلى إمكانية الاستفادة من تجربة اتفاق بريتوريا، الذي أنهى الصراع في إقليم التغراي الاثيوبي وأوقف القتال، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة منه في الكونغو أيضاً.
وفي سياق متصل، كشف أن اجتماع الزعماء الأفارقة، اليوم الأحد، اختتم بإعداد تقرير عن الأوضاع في القارة الأفريقية، مشدداً على التزام الاتحاد الأفريقي تجاه السودان وإيجاد حل سلمي للأزمة، نافياً إقصاء أي طرف من الحوار، ومؤكداً استضافة حوار سياسي للقوى السياسية السودانية خلال الأيام المقبلة.
وفي غضون ذلك، دعا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف إراقة الدماء، وإنهاء الحرب، والانتقال إلى نظام ديمقراطي، وانتخاب حكومة مدنية ديمقراطية.
ومع ذلك، شدد بانكول على ضرورة إيصال المساعدات، مؤكداً أنها لا تزال مطلوبة، وكشف عن انخراط المفوضية في إيجاد حلول سلمية في السودان، عبر لقاءات مع رئيس مجلس السيادة والأطراف الأخرى، لوقف الحرب والانخراط في عملية سلام بقيادة سودانية.
