انعقد اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا المؤتمر الإنساني، لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية في السودان ودعوة المجتمع الدولي للتفاعل الفوري من خلال دعم جهود الإغاثة والعمل على إنهاء الصراع القائم في البلاد وهو مؤتمر يعتبر الغطاء لعملية تفكيك السودان
وفي الوقت الذي أجمعت فيه الأطراف المشاركة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، كان هناك تلميح إلى وجود تطورات أخرى تتعلق بمخطط الإمارات في السودان تحت غطاء المساعدات الإنسانية.
حيث أظهرت الإمارات خلاف ما تبطن الإعلان عن تخصيص 600 مليون دولار من قبلها منذ أبريل 2023 لدعم المساعدات الإنسانية، وذلك من خلال تقديم 200 مليون دولار إضافية في المؤتمر.
ورغم الإشادة بالمساعدات الإماراتية، إلا أن هناك تلميحات حول مخطط إماراتي للسيطرة على بعض المناطق السودانية، خاصة في دارفور، من خلال تمويل إنشاء حكومة موازية بالتعاون مع رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك.
إلى ذلك تزايدت الشكوك بشأن هذا المخطط الإماراتي، حيث يُعتقد أنه يتم تحت ستار تقديم المساعدات الإنسانية، بهدف تحقيق مصالح استراتيجية في السودان.
المخطط الإماراتي يتضمن دعم بعض المجموعات في دارفور وتسويق فكرة حكومة موازية للخرطوم، وهو ما أثار المخاوف من محاولة تقسيم السودان إلى كيانات صغيرة. وبينما تدعو معظم الأطراف الدولية إلى الوحدة الوطنية في السودان، فإن دور الإمارات في هذا السياق يثير تساؤلات حول نواياها طويلة المدى في المنطقة.
من جانب آخر، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضرورة الدعم الدولي الواسع لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان، مشيرًا إلى أن خطة استجابة لعام 2025 تطالب بتوفير 6 مليارات دولار لدعم 21 مليون شخص داخل السودان، مع تخصيص مبلغ لدعم اللاجئين في الدول المجاورة.
بالتوازي مع ذلك، تواصل الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد” بقيادة جيبوتي جهودها لوقف إطلاق النار وتفعيل الحوار بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع ، لكن حجم الأزمة يتطلب المزيد من الموارد الدولية.
في هذا السياق، تتزايد المطالب بضرورة محاسبة الأطراف المتورطة في تصعيد الأزمة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية أن تكون المساعدات الإنسانية خالية من أي أهداف سياسية قد تؤثر على سيادة السودان ووحدته الوطنية.
كما يظل السؤال الأكبر والأكثر الحاحا هل ستستمر الإمارات في استغلال المساعدات الإنسانية كوسيلة للهيمنة على بعض الأقاليم السودانية؟ أم أن المجتمع الدولي سيستطيع فرض رؤية متوازنة لدعم السودان بعيدًا عن أي أجندات سياسية أو تقسيمية؟
