أكد بنك الخرطوم إلتزامه بالقوانين وضوابط البنك المركزي، ونفى أن يكون قد قداقبل على خصم أي رسوم من حسابات العملاء كما أشيع في مواقع التواصل الإجتماعي.
وقال في بيان له انه لايخصم إلا وفقًا للإجراءات المعلنة والمتفق عليها مسبقًا، مثل رسوم “مسك الدفاتر” السنوية ورسوم صندوق ضمان الودائع المصرفية، والتي يتم إعلام العملاء بها بوضوح عند فتح الحسابات وتوقيع الموافقة عليها في ورقة بيانات العملاء، وهذه الرسوم تعمل بها المصارف الوطنية والأجنبية تخصم في وقت محدد في العام.
وقال البنك في بيانه: لقد أثبت البنك تفانيه في خدمة عملائه ودعم الاقتصاد الوطني، حيث كان شريكًا أساسيًا في إطلاق مشاريع التنمية العملاقة، كما لعب دورًا محوريًا في تخفيف آثار الأزمات التي مرت بها البلاد، خاصة خلال فترات هذه الحرب، والأوقات العصيبة التي شهدها السودان وشعبه.
واضاف : قد كان بنك الخرطوم داعمًا رئيسيًا للأفراد والشركات، مما جعله شريكًا أصيلًا ولا غنى عنه في حياة المواطنين وتعاملاتهم المالية، حتى صار مصدر ثقة في تعامل الأفراد والشركات والمؤسسات العامة والخاصة.
وزاد: تعرض بنك الخرطوم خلال الأيام الماضية لحملات تشويه ظالمة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف إلى التقليل من إنجازاته الراسخة وسمعته العريقة، ويعلم البنك أهداف تلك الحملة والجهات التي تقف خلفها، وعلى قناعة أنها لن تزيده إلا قوة وإصراراً على تطوير خدماته ونشرها في كافة بقاع السودان.
ويبشر بنك الخرطوم عملاءه والمتعاملين معه بمجموعة من المنتجات والتمويلات؛ التي تدعم الشباب والأسر في تحقيق الاستقرار، ويعمل على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات عملائه في مرحلة اعادة الأعمار سواءً على مستوى الأفراد أو الشركات، والعمل معهم لتجاوز التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وإشراقاً.
وختم بالبيان بالبيان بتهنئة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، على تحقيق انتصارات باهرة على المليشيا المتمردة، وعودة الأمن والاستقرار في سنار والجزيرة وغالب ولاية الخرطوم وشمال كردفان والصمود في دارفور، مما حفز المواطنين في العودة إلى ديارهم، متعهدا باستعادة نشاطه في أي منطقة آمنة، حتى يكون في خدمة المواطن، كما حدث خلال فترة الحرب في مناطق النزوح واللجوء.
