قررت القيادة السورية الجديدة إلغاء العمل بدستور عام 2012، الذي أقرّه نظام الرئيس السابق بشار الأسد، بالإضافة إلى إيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية التي كانت سارية في عهده.
وكان المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا اعلن عن حل الجيش وإعادة تشكيل قوات مسلحة جديدة “على أسس وطنية”، وذلك بالتزامن مع تولّي أحمد الشرع، المعروف بأبو محمد الجولاني، رسميًا مهام رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية..
أفاد المتحدث الرسمي حسن عبد الغني بأن الإدارة الجديدة أصدرت قرارا بحل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بجميع فروعها ومسمياتها، إضافةً إلى تفكيك جميع الميليشيات التي أنشأها الأسد، وذلك بهدف تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.
كما شملت القرارات حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، مع إدماجها في مؤسسات الدولة ضمن إطار المرحلة الانتقالية.
في خطوة أخرى، تمّ حل مجلس الشعب السوري، وجميع اللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى حلّ حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، مع التأكيد على حظر إعادة تشكيل هذه الكيانات تحت أي اسم جديد. كما تقرر ضم جميع أصول هذه الأحزاب إلى الدولة السورية.
تم تفويض الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
