شدد بنك السودان المركزي على عملية حظر المصارف السودانية من تمويل المتاجرة بالنقد الأجنبي .
واعلن البنك على ضوابط وإجراءات لمنح موجهات التمويل المصرفي لعام 2025 منع بموجبها المصارف والشركات التابعة لها من تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية. وفي تعميم اصدره البنك سمح فيه للمصارف بتمويل التشييد العقاري شريطة أن تكون الأرض مملوكة للعميل طالب التمويل، واقتصر التمويل على المستشفيات والمرافق الصحية والمدارس والجامعات والسكن الشعبي والفئوي عبر المحافظ التمويلية لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير، وتحسين وصيانة المأوى في حدود التمويل الصغير، بجانب تشييد مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج وشراء المعدات والتجهيزات الخاصة بصناعة الدواء محليا، وتشييد الصوامع والمخازن والمحالج في مناطق الإنتاج. وسمح البنك بتمويل الشركات والمؤسسات والهيئات التي تساهم فيها الحكومة بأي نسبة وفق ضوابط الجدارة الائتمانية للشركة والمؤسسة أو الهيئة المعنية، مع الالتزام بكافة ضوابط منح التمويل السارية واستيفاء الضمانات الكافية تفاديا لتركيز التمويل. واتاح البنك فرصا لقطاع التمويل الأصغر من أجل تمويل التجارة المحلية ماعدا الحبوب الزيتية لاغراض التجارة المحلية. ووجه بتمويل شراء السيارات “الشاحنات والركشات والمواتر ثلاثية العجلات والحافلات والبصات”. كما وافق البنك المركزي على تمويل استيراد القمح مع ضرورة الحصول على الهوامش النقدية اللازمة والضمانات الكافية للحصول على موافقة منه، فضلا عن السماح باستيراد السلع الاستراتيجية والضرورية كألواح بطاريات الطاقة الشمسية ومدخلات الإنتاج.
