(1)
اطلعتُ على منشور (جبائي) ممهور بتوقيع وزير العدل الحالي د. معاوية عثمان محمد خير..
أغرب مافي المنشور الذي حدد رسوم إمتحان تنظيم مهنة القانون ، أن قائمة الرسوم تضمنت “رسوم إعفاء” من الامتحان، وهو الأمر الذي توقفتُ عنده كثيراً، وسألتُ بعض الأساتذة القانونيين، لكي أجد إجابة لسؤال واحد استعصى علي استيعابه “يعني إيه” رسوم إعفاء من الإمتحان؟ وهل الهدف جباية ولايهُم أن يخرج المحامي للمجتمع مؤهلاً أم غير مؤهل ؟ …
ولكي تتضح الصورة للقاريء الكريم أن اللائحة المالية لسنة 2025، والتي وقَّعها وزير العدل فصّلت فئات الرسوم كالآتي:
1/ رسوم امتحان تنظيم مهنة القانون (أساسي) 105الف جنيه.
2/ رسوم امتحان تنظيم مهنة القانون (ملحق) 70 الف جنيه.
3/رسوم شهادة تنظيم مهنة القانون (ورقية) 140الف جنيه.
4/رسوم شهادة تنظيم مهنة القانون (حائطية) 280 الف جنيه.
5/ (رسوم طلب إعفاء من امتحان تنظيم مهنة القانون 350 الف جنيه).
6/ (رسوم شهادة إعفاء من امتحان تنظيم مهنة القانون 560 الف جنيه).
7/ رسوم مستخرج رسمي من الامتحان (إفادة) 70 الف جنيه.
8/ رسوم توثيق 70 الف
(2)
سألتُ ثلاثة مستشارين قانونية كبار عن مسألة رسوم طلب الإعفاء وشهادة الإعفاء من الإمتحان بمقابل مادي يصل لما يقارب المليون جنيه، رغم أنهم اتفقوا معي في أن الهدف جبائي كما يبدو وليس تأهيل المحامي، إلا أن بعضهم حاول تبرير الأمر بالقول أن الإعفاء لحملة الماجستير والدكتوراة، أو للذين مارسوا المهنة خارج البلاد ولم يجلسوا لامتحان المعادلة. والمعروف أن رسالة الدكتوراة والماجستير لاتغني عن الامتحان لسبب بسيط جدا لأن أيّاً منهما محصور في موضوع واحد فقط (موضوع الرسالة) ولم يشمل موضوعات القانون الأخرى ومسائله المعقدة..
ووفقاً لهذا المنطق نتساءل :إذا كان هناك طالب قانون أعد رسالة الماجستير عن (بينة الكلب البوليسي) وبناء على ذلك تم اعفاؤه من الامتحان بمقابل مادي، هل موضوع بينة الكلب البولسي فقط سيجعل منه محامياً مؤهلاً؟ وهل قضايا القانون كلها محصورة في الكلب البوليسي أو أي موضوع رسالة دكتوراة أو ماجستير فقط؟!!
(3)
كان الأمر سيكون مقبولا لو أن كل طلاب القانون تم اعفاؤهم من امتحان المعادلة وتم الاكتفاء بالدراسة الأكاديمية في كليات القانون فقط، كان يمكن أن يكون ذلك فيه منطق مقبول أكثر من حكاية (رسوم إعفاء من الامتحان)، والتي تفتح باب تقنين شراء “الشهادة” لممارسة مهنة القانون دون مؤهلات أو هكذا تصل الصورة للأذهان وإن لم يكن الأمر كذلك..
كما أن هذا الإجراء فيه تساهل يتجاوز معايير ممارسة المهنة، ويُفهم أيضاً أن مجلس تنظيم مهنة القانون الذي يترأس إدارته وزير العدل، وكذا وزارة العدل والقائمين على هذه المؤسسات لايهمهم تأهيل المحامين بقدر ما يهمها جمع المال..
لا اخفي عليكم أن شعوراً انتابني بأن الوزارة ستكون مبسوطة جدا لو أن كل الطلاب دفعوا رسوم إعفاء من الامتحان ، كانت ستكون اسعد وزارة عدل في العالم…اللهم هذا قسمي فيما أملك..
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق انه يراك في كل حين.
